تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، من ضبط تشكيل عصابى لسرقة مساكن مواطنين، عن طريق انتحال صفة ضباط شرطة، وارتداء ملابس اميرية، لتفتيش المنازل وسرقة أموال ومشغولات ذهبية. تبلغ لمركز منفلوط بمديرية أمن أسيوط، من عاملين شقيقين (22 سنة، 25سنة) "مُصاب بجرح سطحي بالرأس " مقيمين دائرة المركز ) أنه أثناء تواجدهما بمسكنهما فوجئا بقيام 5 مجهولين يستقلون سيارة ملاكى أحدهم يرتدى ملابس أميرية شرطة، وبحوزته "بندقية آلية"، وآخران يحملان 2 طبنجة بالدلوف لمسكنهما، وتفتيشه، وعقب مغادرتهم اكتشفا استيلاءهم على (80 ألف جنيه، مشغولات ذهبية "خاتم، 2 قرط"، 4 هواتف محمولة). وأضافوا بأنه عقب مغادرتهم تقابلوا مع جارهما (58 سنة) مُسجل جنائي – له معلومات جنائية، وقاموا بتفتيشه وإستولوا منه على 660 جنيه. وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي، عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاملا - 39 سنة) مقيم بدائرة مركز أبنوب – سبق اتهامه في 3 قضايا "سرقة بالإكراه إصابة خطأ، ايصال أمانة"، و(مزارع - 33 سنة) مقيم بني عدي دائرة مركز منفلوط سبق إتهامه في قضية خطف وسلاح)، و(مالك محل بقالة - 39 سنة) مقيم قرية بني رافع دائرة مركز منفلوط - سبق إتهامه في قضيتي "ضرب، تبديد ")، و(مالك مقهي - 45 سنة) مقيم بني عدي دائرة مركز منفلوط – سبق إتهامه فى قضية إيصال أمانة، و(عامل - 30 سنة) مقيم جزيرة الحواتكة دائرة مركز منفلوط، وشهرته "كعبوره"، و(عامل - 30 سنة) مقيم قرية العصارة دائرة مركز الفتح. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، أسفرت عن ضبطهما عدا الخامس والسادس، وبحوزتهم (10 ألاف جنيه والسيارة المستخدمة في الواقعة "ملك الرابع وقيادة الأول"). واعترفوا بالاشتراك مع الهاربين، وأضافوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب إنتحال صفة رجال الشرطة، وقرروا بقيام المتهم السادس بإرتداء الملابس الأميرية وتوجهوا لمنزل المجني عليهما، واستولوا علي المسروقات، فيما مكث الثالث بالسيارة لكونه مقيما بذات القرية خشية تعرف أحد الأهالي عليه. وعقب إرتكابهم الواقعة وقبل مغادرتهم قام الأول والسادس بإستيقاف جار المجني عليهما، والاستيلاء منه علي المبلغ المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.