الجنايات تؤجل نظر تظلم أحمد عز ضد قرار منعه من التصرف فى أمواله لجلسة 29 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ظهر اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد خلف الله، تأجيل نظر التظلم المقدم من أحمد عز أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، والمحبوس على ذمة قضايا فساد، من قرار منعه وزوجاته خديجة احمد كامل ياسين وعبلة محمد فوزى سلامة، وأولاده ملك وعفاف وأحمد من التصرف في أموالهم وعقاراتهم وسنداتهم وجميع ممتلكاتهم لجلسة 29 نوفمبر المقبل لضم أمر منع عز بقضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
بدأت وقائع الجلسة داخل غرفة المداولة، بينما لم يحضر أحمد عز من محبسه، وحضر دفاعه وطلب من المحكمة ضم أمر المنع من التصرف والحكم الصادر بشأنه من إدارة الكسب غير المشروع.
وكان جهاز الكسب غير المشروع، قد قرر التحفظ علي أموال أحمد عز وأسرته، ومنعهم من التصرف فيها، حتي انتهاء التحقيقات الخاصة بمصادر ثروته، وذلك لوجود شبه في الحصول عليها واستغلال نفوذه في التربح وتكوين ثروة طائلة عجز عن إثبات مصدر شرعي له.
وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، حصول أحمد عز خلال عام 2008، من الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي ترخيص مجاني لتشغيل إنتاج الحديد الإسفنجي DRI، من خلال مصنع العز لصناعة الصلب المسطح بالمخالفة للقوانين دون سداد الرسوم المستحقة للدولة، مما يعد إهدارا للمال العام، واحتكاره لسوق الحديد المصري بتدخله بنفوذه لتعديل مشروع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة عام 2008، بعدم تجريم احتكار سلعة مهما كانت نسبة إنتاج الشخص أو الشركة منها في حصة السوق المصري.
ونسبت الدعوي التي حملت الرقم 45 لسنة 2011، بطلب تأييد التحفظ علي اموال أحمد عز، لقيامه بالاستحواذ علي 51 من أسهم شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، وتعديل اسمها إلي عز الدخيلة للصلب، وتوجيه إيرادات الشركة المساهمة في رأس مال شركة العز لصناعة الصلب بقيمة 230 مليون دولار، محققا من ذلك مكاسب مالية ضخمة.