"العربية للتنمية الإدارية": الإصلاح الضريبي لا يتطلب تشريعات ولكن آليات عمل فعالة

أكد الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن الإصلاح الضريبي لا يتطلب تشريعات وتقنيات وآليات عمل وإدارة كفء وفاعلة فحسب، بل يتطلب مورداً بشرياً مؤهلاً ومحترفاً ومهنياً يمتلك الكفايات والمهارات والمعارف اللازمة لإدارة المنظومة الضريبية بما يحقق الأهداف المرجوة من السياسات الضريبة للدولة.
وأضاف أن ذلك يستدعي استقطاب وتأهيل الكفاءات البشرية المناسبة وإعدادهم إعداداً جيداً مهنياً وعلمياً وسلوكياً، مع تمتعهم بالضمانات اللازمة والاستقلالية لمباشرة مهامهم وأعمالهم بالكفاءة المنشودة.
جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر العربي للتشريع الضريبي حول إصلاح النظام الضريبي في ظل متطلبات السياسات المالية والنقدية وأهداف التنمية المستدامة، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية .
وأكد القحطاني أن أهمية الإصلاح الضريبي في الدول العربية وكذلك إلقاء الضوء على العلاقة التبادلية بين الإصلاح الضريبي والسياستين النقدية و المالية وأهمية كل ذلك، بل وأثره على تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، كما يهدف إلى عرض بعض التجارب العربية في هذا المجال".
وتابع أن أهمية هذا المؤتمر تأتي من حقيقة أن الإصلاحات الضريبية تسهم بشكل كبير ومهم في توفير الإيرادات اللازمة لتمويل النفقات العامة بطريقة منصفة وعادلة بل وفعّالة، كما أن التنمية الجادة والحقيقية تتطلب اتساق الإصلاحات الضريبية مع متطلبات السياسات المالية والنقدية للدولة لتعزيز الإيرادات العامة والإدارة الفاعلة للإنفاق العام، ما سيؤدي بالنتيجة – نفترض – إلى تخفيض نسب البطالة ومعدلات التضخم وكذلك إلى تحفيز الاقتصاد بما يساعد على تحقيق الأهداف التنموية.
وقال القحطاني "إننا على استعداد لمواصلة التعاون مع وزارة المالية الموقرة في المجالات المشتركة بما في ذلك إعداد وتنفيذ برامج وأنشطة متقدمة لقيادات وكوادر الوزارة بما يلبي احتياجاتهم التدريبية وبما يساعد على الأداء الأفضل في ضوء التقنيات الحديثة والتحول الرقمي للأعمال في الحكومات".