السودان: ثورة يناير وفرت الإرادة القوية للتكامل الاقتصادي مع مصر

أعرب الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، الوزير بالمجلس السوداني الأعلى للاستثمار، عن ترحيب بلاده بالاستثمارات المصرية في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن البلدين بدآ الآن يهتمان بالمصالح المشتركة.
وقال الوزير السوداني، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنه من المهم تحويل تلك العلاقة الى "مصالح مشتركة"، لأن البلدين في حاجة لها بالوقت الراهن، بالنظر إلى الأزمة المالية العالمية وأزمة الغذاء.
وأضاف: "البلدين بحاجة إلى إحداث التكامل بينهما، واستبشر خيرًا بزيارة الدكتور هشام قنديل والتي قال إنه غلب عليها الطابع الاقتصادي".
ونوه الوزير بما لمصر من خبرات وتكنولوجيا متقدمة وتجارب عديدة من أبنائها الذين تعلموا في الخارج ونقلوا تجاربهم للداخل، إضافة إلى الخبرة المصرية في مجال البنوك والمصارف والقطاع الخاص المتقدم، فيما يمتلك السودان الثروات التي لو ما تم استثمارها، فيمكن أن تكفي البلدين.
وأوضح أن الجديد بعد ثورة 25 يناير هو توفر الإرادة القوية بالبلدين للدفع بالعلاقات والمشروعات بينهما بمختلف المجالات والتي طالما تحدث عنها الآباء والسياسيون في السابق، ولكنها ظلت حبيسة الأدراج والأوراق.
وتابع: هناك الآن حراك سياسي قوي بين البلدين، وتوجد حاجة لتحويل تلك العلاقة فعلًا، إلى مصالح مشتركة تربطهما، مشددًا على إيمان السودان القاطع بأهمية التكامل مع مصر، مشيرًا إلى توفر البنية الأساسية لإحداث ذلك التكامل.
وأشار عثمان إلى مذكرة التعاون التي تم توقيعها أمس بين البلدين في المجال الصناعي والتي تستهدف تجميع صناعات مصرية بالسودان ومن ثم التصدير لدول الجوار كجنوب السودان وتشاد وإثيوبيا، لافتًا إلى افتتاح البنك الأهلي المصري بالخرطوم صباح اليوم والذي اعتبره دلالة أخرى على اهتمام قيادتي البلدين بالجانب الاقتصادي.
وأكد الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل الوزير بالمجلس الأعلى للاستثمار أهمية لقاء رجال الأعمال السودانيين والمصريين والذي جاء في خاتمة اللقاءات والمباحثات المشتركة لزيارة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اليوم والذي رافقه فيه عدد من رجال الأعمال والمستثمرين والقيادات المصرفية المصرية.
وقال الوزير إن أصحاب العمل ورجال الأعمال بالبلدين يعتبرون الوسيلة التي سيتم عبرها تنفيذ كل الخطط والبرامج الاقتصادية والتجارية التي تم النقاش حولها.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان رغم تواضعه إلا أنه يشهد تقدما مشيرا إلى أنه بلغ في عام 2008 (512) مليون دولار وفى 2009 (515) مليون دولار فيما ارتفع في العام 2010 إلى (731) مليون دولار.
كما أشار إلى أن حجم الصادرات من السودان إلى مصر خلال العام 2010 بلغ (431) مليون دولار فيما بلغ حجم الواردات من مصر لنفس العام (688) مليون دولار.
وأوضح أن الفترة من 2000 2011 شهدت التصديق على عدد (213) مشروعا برأسمال (7.8) مليار دولار توزعت بين القطاع الصناعي (117) مشروعا والقطاع الخدمي (79) مشروعا والقطاع الزراعي (17) مشروعا .
وأضاف الوزير أن المنفذ من هذه المشروعات حوالي 49 مشروعا فقط منها 31 مشروعا في القطاع الصناعي و 16 مشروعا في القطاع الخدمي و مشروعان في القطاع الزراعي بقيمة لا تتجاوز ال (683) مليون دولار .
وأضاف أن تنفيذ ما تم التصديق عليه من مشروعات للمستثمرين المصريين بقيمة 7.8 مليار دولار سيكون انجازا كبيرا، مشيرا إلى الاتفاق للتعاون مع وزارة الاستثمار المصري في مجالات التدريب والتأهيل وتنظيم منتدى للاستثمار والتبادل التجاري بصورة دورية بكل من الخرطوم والقاهرة لتحديد المشاكل والمعوقات التي تعترض تنفيذ المشروعات وإيجاد الحلول لها إلى جانب تقييم ما يتم إنجازه لتلافى السلبيات وتعظيم الإيجابيات.