السودان يرحب بالاستثمارات المصرية في كافة المجالات

أكد الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل الوزير بالمجلس السوداني الاعلى للاستثمار ترحيب بلاده بالاستثمارات المصرية في كافة المجالات، مشيرا إلى أن البلدين بدآ الآن يهتمان بالمصالح المشتركة.
وقال الوزير السوداني في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن من المهم تحويل هذه العلاقة الى علاقة مصالح مشتركة لان البلدين في حاجة لمثل هذه العلاقات في الوقت الراهن ، بالنظر الى الازمة المالية العالمية وأزمة الغذاء.
وأضاف أن البلدين بحاجة الان الى إحداث التكامل بينهما، واستبشر خيرا بزيارة الدكتور هشام قنديل والتي قال إنه غلب عليها الطابع الاقتصادي.
ونوه الوزير بما لمصر من خبرات وتكنولوجيا متقدمة وتجارب عديدة من أبنائها الذين تعلموا في الخارج ونقلوا تجاربهم للداخل ، اضافة الى الخبرة المصرية في مجال البنوك والمصارف والقطاع الخاص المتقدم ، فيما السودان يمتلك الثروات التي اذا ما استثمرت يمكن أن تكفي البلدين.
وأوضح الدكتور اسماعيل أن الجديد اليوم بعد ثورة 25 يناير هو توفر الارادة القوية في البلدين للدفع بالعلاقات والمشاريع بينهما في مختلف المجالات والتي طالما تحدث عنها الاباء والسياسيون في السابق ولكنها ظلت حبيسة الادراج والاوراق .
وتابع أن هناك الان حراكا سياسيا قويا بين البلدين وهناك حاجة لتحويل هذه العلاقة فعلا الى علاقة مصالح مشتركة تربط البلدين ، وأكد في هذا الشأن ايمان
السودان القاطع بأهمية التكامل مع الشقيقة مصر، مشيرا الى توفر البنية الاساسية لاحداث هذا التكامل.
وأشار الى أن الربط البري بين البلدين قد تأخر منذ أن وجد السودان ، حيث لم يتوفر طريق واحد يربط بينهما، ولكن هناك الان عدة طرق سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن هذه الارادة توفرت من الزخم الشعبي ، مشيرا الى استقبال السودان لاول وفد شعبي مصري بعد ثورة يناير والذي كان يضم كل عناصر الحياة السياسية في مصر ، ثم نشطت بعد ذلك حركة الوفود الرسمية والشعبية ، فكانت زيارة الرئيس عمر البشير لمصر كأول رئيس يزور مصر بعد الثورة، ثم توالت زيارات الوزراء والمسئولين ، وكانت آخرها الزيارة التي قام بها الرئيس السوداني للقاهرة قبل أيام.
وأشار عثمان الى مذكرة التعاون التي تم توقيعها أمس بين البلدين في المجال الصناعي والتي تستهدف تجميع صناعات مصرية في السودان ومن ثم التصدير لدول الجوار كجنوب السودان وتشاد وإثيوبيا ، وأشار كذلك الى افتتاح البنك الاهلي المصري بالخرطوم صباح اليوم والذي اعتبره دلالة أخرى على اهتمام قيادتي البلدين بالجانب الاقتصادي .
وركز الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل الوزير بالمجلس السوداني الاعلى للاستثمار على عدة مجالات رئيسية للاستثمار في السودان أولها الاستثمار في مجال المعادن، مشيرا الى وجود 76 شركة عالمية تستثمر الان في مجال المعادن وخاصة الذهب.
وقال إن الدراسات المؤكدة أن السودان كله يقوم على منجم كبير من الذهب الذي يغطي كل مناطق البلاد ، وقال إن هناك الان مئات المربعات المدروسة من الذهب معلنا ترحيبه بالشركات المصرية للاستثمار في هذا المجال.
وأضاف الوزير أن من المجالات الرئيسية للاستثمار في بلاده أيضا مجال النفط في مناطق الحدود بين الشمال والجنوب وفي الشمال والوسط، مشيرا الى وجود 40 موقعا الان للاستثمار في مجال البترول أجريت لها الدراسات الاولية وفتحت وزارة النفط المجال للشركات لكي تقدم وتستثمر فيها ويرتبط ذلك بالاستثمار في مجال البتروكيماويات.
وتناول أيضا مجال الاستثمار الزراعي الذى اعتبره موضوعا في غاية الاهمية لان الغذاء أصبح يستخدم كسلاح في السياسة، وقال إن بلاده تركز في هذا الجانب على الاستثمار في مجال زراعة القمح والقطن وتصنيع السكر والزيوت ثم الخضر والفواكه.
ورحب اسماعيل بالاستثمارات المصرية في كل هذه المجالات الغذائية سواء كانت استثمارات بالمشاركة مع الجانب السوداني أو استثمارات فردية.
وتحدث عن الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن السودان يصدر الان 2 مليون رأس للسعودية وللدول الاخرى بكميات محدودة ، وقال إن الفرصة متاحة الان للمستثمرين المصريين للدخول للاستثمار في الثروة الحيوانية وانشاء مزارع ومسالخ للذبيح.
وقال إن هناك مجالات أخري مفتوحة أمام المستثمرين المصريين للدخول فيها ، منها المصارف والبنوك والفندقة والعقارات والطرق والبنى التحتية وفي مجال التعليم الخاص والصحة .
وأكد الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل الوزير بالمجلس الأعلى للاستثمار أهمية لقاء رجال الأعمال السودانيين والمصريين والذي جاء في خاتمة اللقاءات والمباحثات المشتركة لزيارة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اليوم والذي رافقه فيه عدد من رجال الأعمال والمستثمرين والقيادات المصرفية المصرية .
وقال الوزير إن أصحاب العمل ورجال الأعمال بالبلدين يعتبرون الوسيلة التي سيتم عبرها تنفيذ كل الخطط والبرامج الاقتصادية والتجارية التي تم النقاش حولها.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان رغم تواضعه إلا أنه يشهد تقدما مشيرا إلى انه بلغ في عام 2008 (512) مليون دولار وفى 2009 (515) مليون دولار
فيما ارتفع في العام 2010 إلى (731) مليون دولار .
كما أشار إلى أن حجم الصادرات من السودان إلى مصر خلال العام 2010 بلغ (431) مليون دولار فيما بلغ حجم الواردات من مصر لنفس العام (688) مليون دولار.
وأوضح أن الفترة من 2000  2011 شهدت التصديق على عدد (213) مشروعا برأسمال (8ر7) مليار دولار توزعت بين القطاع الصناعي (117) مشروعا والقطاع الخدمي (79) مشروعا والقطاع الزراعي (17) مشروعا .
وأضاف الوزير أن المنفذ من هذه المشروعات حوالي 49 مشروعا فقط منها 31 مشروعا في القطاع الصناعي و 16 مشروعا في القطاع الخدمي و مشروعان في القطاع الزراعي بقيمة لا تتجاوز ال (683) مليون دولار .
وأضاف أن تنفيذ ما تم التصديق عليه من مشروعات للمستثمرين المصريين بقيمة 8ر7 مليار دولار سيكون انجازا كبيرا، مشيرا إلى الاتفاق للتعاون مع وزارة الاستثمار المصري في مجالات التدريب والتأهيل وتنظيم منتدى للاستثمار والتبادل التجاري بصورة دورية بكل من الخرطوم والقاهرة لتحديد المشاكل والمعوقات التي تعترض تنفيذ المشروعات وإيجاد الحلول لها إلى جانب تقييم ما يتم انجازه لتلافى السلبيات وتعظيم الايجابيات.