شهد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان ، و الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بشأن تنظيم عمليات الشراء الموحد لوزارة الصحة من الأجهزة والمستلزمات والأدوية طبقاً لاحتياجاتها. وقام بالتوقيع اللواء وائل الساعي، مساعد وزيرة الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور هشام ستيت، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء طبيب/ بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء : يأتي هذا التوقيع في إطار تنظيم تدبير وزارة الصحة والسكان لمتطلباتها الدورية من المستلزمات والمستحضرات اللازمة للمستشفيات التابعة لها، وجهاتها التابعة، وذلك بغرض تلبية وتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، بما يضمن انتظام سير العمل، ويعتمد ذلك على اختصاص الهيئة بإجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية، وفق أحكام القانون رقم 151 لسنة 2019، بإنشاء الهيئة، الذي يحظر على أي من الجهات الإدارية شراء المستحضرات أو المستلزمات الطبية سوى عن طريق الهيئة، إلا في حالات الضرورة، وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة، وموافقة مجلس الوزراء. وينص البروتوكول على أن تقوم الهيئة بتحديد معايير تقييم احتياجات وزارة الصحة، ومراجعتها، وتقييمها، والتوافق عليها مع الوزارة، كما تقوم الهيئة بوضع قاعدة بيانات متكاملة للتكنولوجيا الطبية لدى وزارة الصحة، ودليل المواصفات الطبية للمستحضرات والمستلزمات الطبية، مع إعادة تقييم الاحتياجات مع وزارة الصحة أثناء مراحل الاستخدام. وتقوم الهيئة بحسب البروتوكول باتخاذ اجراءات الشراء والتعاقد، لتدبير احتياجات وزارة الصحة، وفقاً للأسعار المعتمدة المتوافق عليها، بالعقود وأوامر التوريد الموقعة بين الهيئة والموردين المحليين والخارجيين، مضافاً إليها كافة الضرائب والرسوم والجمارك المقررة قانوناً وغيرها من التكاليف واجبة السداد. وبموجب هذا البروتوكول تقوم وزارة الصحة بموافاة الهيئة سنوياً قبل نهاية شهر نوفمبر أو كلما اقتضت الحاجة ذلك، بخطة احتياجاتها السنوية من المستلزمات والمستحضرات الطبية، وكذا احتياجاتها لإجراء الصيانة المطلوبة للأجهزة الطبية اللازمة، لتقديم خدمات الرعاية الصحية، متضمنة القيمة التقديرية والبنود التفصيلية من المشتريات الحكومية من المستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية المزمع تدبيرها من السوق المحلية والخارجية.
