الباجي السبسي: حركة النهضة الإسلامية تجر تونس للهاوية وتعمل لمصلحتها الحزبية

قال رئيس الوزراء التونسي السابق الباجي قايد السبسي إن الحكومة الحالية "انتهى أمرها ولا يمكنها الاستمرار"، مشيرا إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية واعتماد الشرعية التوافقية بعد انتهاء الشرعية الانتخابية للحكومة الحالية في 23 أكتوبر المقبل.
وقال إن الاستمرار مع الحكومة الحالية سيجر البلاد إلى الهاوية، وذلك رداً على أحداث العنف التي هزت صورة تونس في الخارج وكشفت قصوراً واضحًا في أداء المؤسسة الأمنية.
واتهم الباجي الائتلاف الحاكم الحالي التي تقوده حركة النهضة الإسلامية بخدمة مصالح حزبية وأجندات أخرى على حساب المصلحة الوطنية، كما اتهم الإسلاميين في الحكومة بمحاولات تغيير النمط الاجتماعي في تونس والذي تأسس منذ 50 عاما.
وقال الباجي إن "الحكومة عاجزة عن ردع المتطرفين الذين تغولوا في البلاد.. ولم يعد من الممكن صدهم"، في إشارة إلى إفلات القيادي السلفي أبو عياض مرتين من الأجهزة الأمنية رغم ظهوره علنا.
وتابع الباجي خلال مؤتمر صحفي عقده حزب "حركة نداء تونس" الذي تأسس في الماضي، إن الاتفاق الموقع بين الأحزاب قبل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر من العام كان ينص على احترام الآجال المحددة لصياغة الدستور لمدة سنة، وهي المدة التي يفترض أن تسقط فيها الشرعية الانتخابية للحكومة الحالية.
وكانت وثيقة تدعو إلى الالتزام بميثاق الانتقال الديمقراطي في البلاد قد جرى توقيعها من قبل 12 حزبا عدا حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي كان يرأسه آنذاك الرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي.
وقال الباجي "بات من الصعب إتمام الدستور في موعده، كما لن يكون ممكنا إجراء الانتخابات في موعدها إذ تتطلب مدة لا تقل عن 8 أشهر من التحضير اللوجيستي".
وانتقد الباجي العدد الضخم من الوزراء في الائتلاف الحاكم وطالب بتقليص حجمها إلى النصف.
ويبلغ عدد وزراء الحكومة المؤقتة 52 وزيرا، وقال الباجي إن هذا العدد لا يوجد حتى في حكومة الصين.