أعلن صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى، أن الحزب سوف يطرح في المؤتمر السنوى السابع نتائج التنسيق مع الحكومة بشأن تنفيذ خطط التعهدات التي أعلنها في برنامجه الانتخابي التى خاض به انتخابات مجلس الشعب. وقال: إن الحزب سيعرض أيضا لتفاصيل التعهدات التي تؤكد على سياسات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية بهدف الارتفاع بمستوى معيشة أغلبية المواطنين وتحسين جودة حياتهم. وأضاف الشريف، فى تصريح له اليوم، أن المؤتمر سوف يناقش التشريعات اللازمة لتنفيذ تعهدات الحزب في الدورة التشريعية الحالية وأبرزها قانون التأمين الصحي والاجتماعي وقانون إدارة أصول قطاع الأعمال العام وقانون منظومة إدارة أراضي الدولة وقانون الوظائف المدنية. ويبلغ عدد التعهدات التى أعلن الحزب التزامه بها فى برنامجه الانتخابى 75 تعهدا وذلك فى إطار المحاور السبعة للبرنامج والتى تضم الاستتثمار والتشغيل والتعهد بخفض معدلات البطالة وزيادة الدخول ومحور مجتمع المعرفة والتعهد بتحسين الإتاحة والجودة في التعليم ومحور الرعاية الصحية والتعهد بتوسيع مظلة التأمين الصحي وتحسين جودة الخدمات الصحية ومحور مكافحة الفقر والتعهد بمساندة الفئات الأولى بالرعاية ومحور المرافق والخدمات العامة والتعهد بتحسين جودة الحياة ومحور المواطنة والديمقراطية والتعهد بتوسيع المشاركة الشعبية ومكافحة الفساد ومساندة استقرار الأسرة المصرية ومحور عالم متغير والتعهد بالحفاظ على الأمن القومي. وتضمن محور الاستثمار والتشغيل والذى سيتم طرحه خلال المؤتمر التعهد بخفض معدلات البطالة وزيادة الدخول وتحقيق متوسط معدل نمو لا يقل عن 7% سنوياً، وتوفير 5 ملايين فرصة عمل خلال الخمس سنوات القادمة والاستمرار في تحسين الدخول واستهداف خفض معدلات التضخم ومضاعفة أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة. كما تضمن هذا المحور التعهد باستكمال تطوير وإصلاح القطاع المالي لتوفير التمويل اللازم لدفع معدلات النمو والتنمية وزيادة50% في أعداد السائحين، ليرتفع عددهم 14,5 مليون سائح حالياً إلي 22 مليون سائح عام 2015 وإعادة هيكلة قطاع التجارة الداخلية لزيادة المنافسة لصالح المستهلك والقضاء علي الممارسات الاحتكارية ومواكبة مصر لمجالات الابتكار والإبداع العالمية لتحقيق مليار دولار في عام 2015 كعائدات من الملكية الفكرية. وتضمن محور الرعاية الصحية التعهد بتوسيع مظلة التأمين الصحي وتحسين جودة الخدمات الصحية والانتهاء من تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الجديد في 3 محافظات كمرحلة أولي يشمل 7.5 ملايين مستفيد، مع إضافة 7.5 ملايين مستفيد آخرين من خدمات التأمين الصحي الحالي لحين الانتهاء من دمج النظامين معاً و الانتهاء من تطوير كافة وحدات الرعاية الأساسية من خلال تطبيق نظام طبيب الأسرة، والتوسع في رفع جودة خدمات الرعاية الصحية والوقائية والاستمرار في سياسية تسعير الدواء على النحو الذي يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج واحتياجات المجتمع واستكمال أسطول سيارات وأطقم الإسعاف لتغطية كافة مدن وقرى الجمهورية. وتضمن محور مكافحة الفقر التعهد بمساندة الفئات الأولى بالرعاية واستهداف ما لا يقل عن 1.5 مليون أسرة فقيرة لإخراجهم من دائرة الفقر خلال الخمس سنوات القادمة، ومضاعفة عدد الأسر المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعي لتصل إلي ما يقرب من 3 ملايين أسرة وتوفير معاش لكل مواطن لا معاش له يوفر له حداً أدنى من الدخل، والاستمرار في تدبير الحصص الموزعة على البطاقات التموينية. وتضمن محور المرافق والخدمات العامة التعهد بتحسين جودة الحياة وتحقيق ثلاثة أمثال زيادة في متوسط الاستثمارات العامة والخاصة لتصل إلي 100 مليار جنيه بحلول عام 2015 لإتاحة وتطوير الخدمات العامة وإتاحة 90 ألف فدان من الأراضي المرفقة بالمدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في توفير وحدات الإسكان الاجتماعي. كما تضمن محور مكافحة الفقر توصيل خدمات الصرف الصحي إلي 1000 قرية جديدة، و13 مليار جنيه استثمارات لسد احتياجات الزيادة السكانية، واستيعاب التصرفات الواردة من توصل قرى جديدة على المحطات القائمة طوير منظومة الطرق وتحديث الخدمات المرورية للحد من حوادث الطرق على مستوى الجمهورية. وتضمن محور المواطنة والديمقراطية التعهد بتوسيع المشاركة الشعبية ومكافحة الفساد ومساندة استقرار الأسرة المصرية والتوسع في تطبيق اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية، من خلال التوسع في نقل السلطات التنفيذية والمالية وتطوير آليات الرقابة الشعبية. وتضمن محور، عالم متغير، التعهد بالحفاظ على الأمن القومي والحفاظ على مصالح الأمن القومي المصري، والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي وتعزيز دور مصر النشط والفعال في مختلف المحافل الدولية، والمشاركة في جهود إصلاح وتطوير مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية.