مصر توقع 7 اتفاقيات منح مع أمريكا خلال العام الجاري بقيمة 112 مليون دولار

أجرت وزارة التعاون الدولي عملية مطابقة لجميع المشروعات الفعالة الجارية لتحديد مدى توافقها مع أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، حيث تبلغ المحفظة الجارية للوزارة 25 مليار دولار موزعة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة .
وأشارت «المشاط» إلى أن وزارة التعاون الدولي ، مُلتزمة بتعزيز العلاقات مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومن بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تم توقيع 7 اتفاقيات منح خلال العام الجاري بقيمة 112 مليون دولار، في القطاعات ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، وهي الصحة والتعليم والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والحوكمة والتجارة والاستثمار، وذلك في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وتابعت: إن الاتفاقيات الموقعة العام الجاري مع الجانب الأمريكي ، تسهم في تحسين نوعية حياة المواطنين، حيث توفر فرص العمل للمرأة وتحقق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، كما تعزز برامج الرعاية الصحية والصحة الإنجابية ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، وزيادة دخول العاملين في الزراعة بالصعيد والقاهرة الكبرى والدلتا ودمج المزارعين المصريين في الأسواق العالمية.
وأوضحت «المشاط»، أنه من بين أهداف هذه الاتفاقيات، تحسين خدمات مياه الصرف الصحي وزيادة فرص الحصول على المياه النظيفة، ومنع التخلص غير السليم من مياه الصرف الصحي، فضلا عن تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد المصري من خلال التركيز على إنتاجية العمل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هذه المشروعات تأتي ضمن استراتيجية سرد المشاركات الدولية التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي خلال أبريل الماضي، والتي تستهدف تعظيم القصص التنموية في مصر، من خلال المشاركات المحلية والدولية، في إطار ثلاثة عوامل رئيسية، هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة .
ولفتت «المشاط»، إلى أن وزارة التعاون الدولي تسعى لتعظيم الشراكة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، من خلال التفاوض حول الإطار العام للتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للفترة من 2021-2025، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، من خلال دعم الإصلاحات الهيكلية والتطوير المؤسسي للوزارات والجهات الحكومية، والمساهمة في تحسين جودة التعليم الأساسي، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، والتعاون في تمكين المرأة تحت مظلة محفز سد الفجوة بين الجنسين الذي تم إطلاقه منتصف العام الجاري.
يشار إلى أن وزيرة التعاون الدولي، افتتحت خلال سبتمبر الماضي، توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الحبيل بمحافظة الأقصر، والتي ترفع طاقة معالجة المحطة بنحو 36 ألف متر مكعب يوميًا، لتضاف لقدرتها الحالية البالغة 26 ألف متر مكعب من مياه الصرف بتكلفة 15 مليون دولار، تم توفيرها من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أيضًا، في إطار اتفاقية إدارة المرافق المصرية.