قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، إن التوسع فى ميكنة المنظومة الضريبية والتعامل عن بُعد يتيح مزيدا من الشفافية ويعطى فرصة للممول لتنسيق تعاملاته بدون تزاحم، وأن يقدم إقراراته ومستنداته فى أى وقت من اليوم. وأكد خلال الندوة التى نظمها اتحاد الصناعات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان المنظومة الإلكترونية للضرائب المصرية (الفاتورة – الإقرارات)، أن الدولة دائمة العمل على فكرة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دمج الاقتصاد الموازى أو الاقتصاد السرى داخل منظومة الاقتصاد الرسمى. وأوضح أن الميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ستحد كثيرًا من عمليات التهرب الضريبى ، والذى يعانى منه قطاعات عديدة فى الدولة ، حيث إن الاقتصاد الموازى ينافس الاقتصاد الرسمى بدون معايير حقيقية للمنافسة. وقال الدكتور أبو زيد عبد الرحمن، رئيس مركز الاتصالات المتكامل، إن المصلحة حريصة على التواصل مع المجتمع الضريبى بكافة شرائحه من خلال كافة وسائل التواصل حيث يقوم مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات التى ترد إليه بشأن القوانين الضريبية والإقرارات الإلكترونية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ، كما يقوم بمتابعة الرد على الشكاوى المتعلقة بالدعم الفنى ، وذلك من خلال الخط الساخن 16395 . وأشار إلى أنه وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، والذي صدر في 19 أكتوبر الماضى، وتم العمل به اعتبارًا من 20 أكتوبر الماضى ، فإنه على المسجل بالضريبة على القيمة المضافة تقديم إقراره الضريبي خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية، وذلك بخلاف ما كان يتم العمل به في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 ، والذي ينص على تقديم الاقرارات الضريبية خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية . وقال الدكتور إن إقرار الضريبة على القيمة المضافة لشهر سبتمبر سيتم تقديمه حتى 30 نوفمبر 2020 وفقاً لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016، مشيرًا إلى أن الإقرار الضريبي لشهر أكتوبر، سيتم تقديمه وفقا للمادة رقم (31) فقرة (أ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 في موعد غايته 30 نوفمبر الجارى ، لافتًا إلى قيام مركز الاتصالات المتكامل بإرسال (150 ألف رسالة نصية قصيرة ل150 ألف مسجل بتعديل مواعيد تقديم الإقرار الضريبى وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 .
