أغلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس (الأحد)، باب الترشح لجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية 2020، وشهدت عملية التقدم للجائزة هذا العام إقبالًا كبيرًا من القطاعات الحكومية المختلفة للمنافسة على الجائزة بفئاتها المختلفة، كما شهدت عملية التقدم حضورا ل مؤسسات تشارك للمرة الأولى، وإقبالًا كثيفًا من قطاعات التعليم العالى والكليات الحكومية. وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن هذه الدورة من جائزة التميز الحكومى تم العمل عليها فى ظروف صعبة فى ظل الآثار المترتبة على جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومية المصرية موضحة أن تلك التحديات أفرزت طرقًا مبتكرة للوصول إلى ال مؤسسات والأفراد المستهدف الوصول إليهم لحثهم على المشاركة فى التنافس على الجائزة. وأضافت أنه تم الوصول لأكثر من 30 ألفا من ممثلى الجهات الحكومية من خلال اجتماعات تمت عبر الفيديو كونفرانس وكذلك التقديم الإلكترونى بالكامل، ولفتت السعيد إلي الحرص الكبير والملحوظ من جانب موظفى القطاع الحكومى على التقدم للجائزة بفئاتها المختلفة والتواصل الدائم مع فريق عمل الجائزة منذ اليوم الأول للإعلان عن فتح باب التقدم، متابعة أن ذلك يعكس تحقيق هدف الجائزة فى حث الموظفين بالقطاع الحكومى على تحسين أدائهم وتحفيزهم على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن. وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا العام يشهد ارتفاعًا ملحوظا فى عدد المتقدمين للدورة الثانية من جائزة مصر للتميز الحكومي للعام 2020 مقارنة بالعام 2019 ليبلغ إجمالي عدد المترشحين 3058 في الدورة الثانية مقارنة ب2151 في الدورة الأولى لعام 2019. وأكدت "السعيد" أن الهدف الرئيس لجائزة التميز الحكومي السنوية يتمثل في تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى ال مؤسسات الحكومية من جهة أخرى، وكذلك حرص الوزارة على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي من خلال الجائزة بهدف مواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي تنشر جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء وتسهم في ترسيخ ثقافة التميز في جميع قطاعات الدولة. وحول منظومة التميز الحكومي، أوضحت "السعيد" أن المنظومة تم تصميمها وإعداد معاييرها واستخدامها كأساس للتقييم لتشمل ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في مدى تحقيق الرؤية، درجة تشجيع الابتكار، مدى توافر ممكنات التميز، متابعة أن تلك المحاور تستهدف تحديد مستوى النضج الذي وصلت إليه تلك الجهات في رحلتها نحو الريادة، وتحديد مجالات وفرص التحسين التي تساعدها في تحقيق أهدافها الطموحة بما يدعم تنافسية الدولة المصرية، فضلًا عن استكشاف ما هو جديد فى أسلوب تفكير وطريقة تخطيط وتنفيذ وتطوير العمل الحكومي باعتماد مبادئ ومفاهيم مبتكرة. وقال المهندس خالد مصطفى المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي إن عام 2020 شهد العديد من الإضافات ضمن معايير جائزة مصر للتميز الحكومي لافتًا إلى إضافة مكاتب التموين، ومكاتب الصحة، والتوسع في مكاتب البريد فيما يتعلق بفئة الخدمات وذلك بعد أن كانت مقتصرة في 2019 على مكاتب البريد والشهر العقاري ومكاتب التأهيل الاجتماعي. واستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها إجمالي أعداد المترشحين للدورة الثانية من جائزة مصر للتميز الحكومي حيث أشار التقرير إلى أبرز الجوائز والفئات وأعداد المتقدمين لها، حيث تقدم لجائزة الكليات الحكومية 447 مترشحا مقارنة ب290 مترشحا في 2019، وتقدم لفئة الوحدات المحلية 348 وحدة مابين مركز ومدينة وقرية بزيادة كبيرة عن العام الماضى الذى لم يتجاوز عدد المشاركين عن قطاع المحليات 251 مشاركا. كما كشف التقرير إلى تقدم 592 مترشحا لجائزة الوحدة الخدمية من فئة مكاتب البريد مقارنة ب226 إجمالي المرشحين في 2019 ، و232 مترشحا لمكاتب ومراكز التأهيل الاجتماعي مقارنة ب 19 مترشحا في 2019 وهى نسبة تتخطى 10 أضعاف العام الماضى، أما فى فئة مكاتب الشهر العقارى فقد تقدم هذا العام 90 مكتبا للشهر العقاري والتوثيق مقارنة ب64 متقدما في 2019. وحول الجوائز الأربع المستحدثة، أفاد تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأن إجمالي المترشحين لفئة مكاتب الصحة بلغ 310 مترشحين إلى جانب 48 مترشحا لفئة مكاتب التموين، فضلًا عن جائزة التميز الفردي المستحدثة والتي تضمنت فئة أفضل موظف بإجمالي بلغ 153 مترشحا، وفئة أفضل فريق عمل بعدد 100 مترشح. انفوجراف