"العمل الدولية": العمال العرب بحاجة إلى حد أدنى حماية للدخل

أكدت منظمة العمل الدولية، أن الدول العربية تستطيع أن تنتشل الملايين من العمال من تحت خط الفقر إذا اعتمدت سياسات أكثر اتساقا، وسمحت بالمشاركة بشأن سياسات الأجور في الدول العربية.
وقالت المنظمة في تقرير لها صدر مساء أمس الثلاثاء بحنيف، إن تزايد الفروقات الاجتماعية، وانخفاض الإنتاجية، والأجور المتدنية نتج عنها تفاقم التوتر الاجتماعى فى عدد من الدول العربية مما تسبب فى موجة الانتفاضات الأخيرة فى الدول العربية.
أشارت ندى الناشف، المديرة الإقليمية للدول العربية لمنظمة العمل الدولية، إلى أن الحد الأدنى للأجور يعتبر أداة سياسية مهمة من أجل التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، ويضمن هذا الحد تلبية للظروف والشروط الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالعمال والمتطلبات الدنيا من أجل حياة كريمة، مما يتطلب سياسات متسقة متعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور في ظل تفاقم وهشاشة قطاع العمال نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وذكرت الناشف أنه على الرغم من اعتماد 21 % من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية نظاما يعنى بتحديد الحدالأدنى للأجور، إلا أن عددا كبيرا من الدول العربية لم تبلور الآليات الرامية إلى تحديد الأجور.
وقالت إنه ينبغى على السياسات التي تحدد الحد الأدنى للأجور أن تضمن التوازن بين العوامل الاجتماعية، بما فيها حاجات العمال وعائلاتهم وغلاء المعيشة والمستوى العام للأجور ومستويات المنافع من الضمان الاجتماعي والعوامل الاقتصادية مثل قدرة الشركات على الدفع ومعدات الاستخدام والإنتاجية والتنمية اقتصادية، وتهدف هذه السياسات إلى ضمان الحد الأدنى من حماية الدخل لصالح جميع العمال ذوي الأجر المنخفض.
يذكر أنه تم اختيار الأردن من بين الدول العربية على مستوى العالم والوحيدة من المنطقة العربية لاختبار الميثاق العالمي لفرص العمل، الذي يتضمن مجموعة من السياسات الرامية إلى ترويج الوظائف وحماية الأفراد.