وزير الصناعة والتجارة الخارجية: فرص استثمارية واعدة بقطاعات مختلفة فى مصر

أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن مناخ الاستثمار الحالى فى مصر أصبح أكثر جذباً للاستثمارات العربية والأجنبية، خاصةً بعد دخول مصر عصر جديد من الشفافية والديمقراطية، إلى جانب منظومة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتي يجري تفعيلها من خلال زيارات الرئيس مرسى لمختلف الدول والتكتلات، والتى أسهمت وبشكل ملحوظ فى تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى الاقتصاد المصرى.
جاء ذلك خلال فى الجلسة الوزارية التى نظمتها وزارة الاستثمار مع وفد المجموعة المالية "هيرمس" القابضة، اليوم الثلاثاء.
وقال حاتم صالح إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية فى مصر خاصة فى مجالات متنوعة مثل الأغذية والكهرباء وتوليد الطاقة، والصناعات البترولية والسيارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية والسياحة.
وأضاف أن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى تشهدها مصر حاليا ستنعكس بالضرورة على المجال الاقتصادى، وستشجع وتزيد الشركات الخاصة والاستثمارات القادمة من الخارج، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على المضى قدماً فى سياسات الإصلاح الاقتصادى، وعلى الاستمرار فى اتباع سياسات الانفتاح واقتصاد السوق، مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة فى دفع عجلة التنمية عن طريق إنشاء المزيد من المشاريع القومية والأجنبية.
وأوضح أن استراتيجية التنمية الصناعية فى مصر ترتكز على 3 أولويات رئيسية، وهى : تحقيق معدلات نمو أكبر فى الإنتاج الصناعى عن طريق الاستخدام الفعال لتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الإنتاجية الصناعية عن طريق استخدام مجموعة من البرامج والسياسات المعدة بعناية والهادفة إلى الاستفادة من التنافسية الصناعية، إلى جانب تحقيق تحول تدريجي فى الهيكل الصناعى من الأنشطة المعتمدة على الموارد واستخدام التقنيات التكنولوجية المنخفضة إلى الصناعات المتوسطة والكبيرة الاستخدام للتقنيات التكنولوجية.
وأضاف صالح أن الحكومة لديها خطط طموحة لتحديث الصناعة، كما تولى الوزارة مزيداً من الاهتمام إلى تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجات الصناعة، وتحديث البنية التحتية للقطاع الصناعى ودعم المصانع المتوقفة عن الإنتاج ومساعدتها على العودة للسوق مرة أخرى.. حيث قامت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بإجراء مسح شامل لها خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهاز المصرفى، ويقوم اتحاد البنوك بمساعدتها من خلال توفير الموارد المالية والمساعدة التقنية والتدريب والعمل مع الوزارات الأخرى لحل العديد من المشكلات مثل الأمن و الإضرابات العمالية.
وأكد حرص وزارة الصناعة والتجارة الخارجية على إيجاد حلول جذرية للمشكلات التى تواجه الصناع فى المستقبل القريب بالبدء بعدد من القرارات التى ستزيد من فرص الأعمال فى مصر وخاصة تسهيل إجراءات توفير الأراضي الصناعية اللازمة لتوسيع وبناء أنشطة صناعية جديدة، وتوفير حوالى 5 ملايين متر مربع من الأراضى الصناعية المرفقة فى 9 مناطق صناعية بعدد من المحافظات، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار الصناعى مع العمل على تعديل قانون الصناعة.