"القاهرة لتسوية النزاعات" ينظم جلسة حوار حول "تعزيز تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن"

نظم مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام جلسة حوار بعنوان: " تعزيز تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن في الوضع الجديد: قيادة المرأة في منع النزاعات وتحقيق السلام المستدام" لمناقشة الدور الفعال الذي تلعبه المرأة في الحل السلمي للنزاعات المسلحة ومنعها والوقاية منها في إطار بناء السلام، والذي شدد عليه قرار مجلس الأمن رقم 1325، المؤسس لأجندة المرأة والسلم والأمن.
تأتي استضافة المركز لهذا الحوار في إطار متابعة تنفيذ خلاصات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، والإعداد للنسخة الثانية، وفي إطار قيام مركز القاهرة بمهام السكرتارية التنفيذية للمنتدى، هذا وتم تنظيم جلسة الحوار بالتعاون مع وزارة الخارجية والمجلس القومي للمرأة في إطار الشراكة الثلاثية في عملية تطوير خطة العمل الوطنية الجارية، لتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن. وعُقدت الجلسة بالتعاون مع الحكومة البريطانية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كشركاء لمنتدى أسوان.
افتتح جلسة الحوار أحمد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة، حيث تناول الجهود المصرية في النهوض بدور المرأة في صنع وبناء وحفظ السلام، ودور مركز القاهرة في هذا السياق باعتباره مساهما أساسيا في بناء القدرات العربية والإفريقية في مجال منع النزاعات وحلها وحفظ السلام.
وأكد مدير المركز على الدور الإيجابي والمحوري للمرأة في حل النزاعات ومنع نشوبها مستعرضاً أهم أنشطة مركز القاهرة ذات الصلة بما في ذلك تنفيذ (77) دورة تدريبية وورشة عمل منذ 2014 لتعزيز مشاركة المرأة في مجال حفظ السلام، والوساطة والتفاوض ومراعاة منظور النوع في التغطية الإعلامية للنزاعات المسلحة. وأشار في هذا الصدد إلى أن جائحة كورونا تأتي بتحديات عديدة وجديدة لتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن مما يقتضي تعزيز الشراكات والتعاون الدولي في مواجهتها لتحقيق السلام المستدام.
أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في كلمتها الافتتاحية، دور مصر الريادي في تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن خصوصاً في ضوء انتشار جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، وأطلقت "تقارير السياسات" لرصد تنفيذ تلك البرامج والسياسات.
وأشادت أيضاً بالجهود المبذولة في عملية تطوير خطة العمل الوطنية والتي سوف تعزز التعاون بين مصر وإفريقيا والدول العربية من خلال النهوض بدور المرأة الإفريقية والعربية كصانعة سلام في حالات النزاع وما بعد النزاع.
من جانبه، شدد السفير محمود عفيفي، نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، على أن مصر، في إطار قيامها حالياً بصياغة خطتها الأولى لتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن، تؤمن بأهمية عكس تأثيرات الأوبئة والأمراض على الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة، خاصة في مناطق النزاعات المسلحة وما بعد النزاع في مثل تلك الخطط، حيث تكون تلك التأثيرات أكبر بكثير علي المرأة والفتاة في تلك المناطق، مؤكداً خبرة مصر المميزة في التعامل مع الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات أثناء الوباء على المستوى الوطني، واستعداد مصر لنقل تلك الخبرة للدول التي تعاني من النزاعات المسلحة وما بعدها. وعلى المستوى الدولي، أشار إلى قيادة مصر بالاشتراك مع عدد من الدول لمبادرة في الأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة بشأن "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير COVID-19 على النساء والفتيات"، بما في ذلك في النزاعات المسلحة وما بعدها.
ضمت جلسة الحوار كذلك، مسئولين من حكومة جنوب السودان ومن حكومة ليبيريا، فضلاً عن كبار الخبراء في ملف المرأة والسلم والأمن على المستويات الإقليمية والقارية والدولية.