تثير واقعة تعدى طفل المرور الذى كان يقود سيارة على أمين شرطة، والتنمر به قضية مهمة تتمثل فى موقف القانون، ودور الأسرة فى تربية أبنائها، فهناك تدابير قانونية توقع على الطفل ما بين سن السابعة والثانية عشرة إذا ارتكب جناية أو جنحة، وهى التوبيخ أو الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية.. أما الطفل الذى تجاوز الثانية عشرة ولم يبلغ الخامسة عشرة، فيحكم عليه بأحد التدابير من التوبيخ، والإلحاق بالتدريب والتأهيل، والإلزام بواجبات معينة، والعمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحته أو نفسيته، أما عن الطفل من 15 إلى 18 سنة، فلا يحكم عليه بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد، وإنما بالحبس مدة قصيرة. وهذه العقوبات لا تفيد وحدها فى إثناء الأطفال عن تكرار الأخطاء، ولا بديل عن التربية السوية لهم منذ أن يعوا ما حولهم، إذ يجب الاهتمام بالتصرفات أمامهم, حيث يتعلمون من الأفعال أكثر من الأقوال، وتعليمهم الرحمة بالنفس والتعاطف مع الآخرين، وإظهار الحب لهم من خلال العناق للحصول على الدعم المعنوى وتعزيز العاطفة الإيجابية لديهم، ومساعدتهم على تنظيم عواطفهم والتحكم فيها بصورة جيدة. ويجب أن تكون هناك قواعد منزلية محددة للتصرفات المختلفة، وعندما يكسرها الطفل يتم إخباره بضرورة عدم تجاوزها فى المرات المقبلة، ويجب أن يشرح الأبوان له النتائج السلبية لكسر القواعد وعدم اتباع تعليماتهما بطريقة منطقية حتى يتعلم من أخطائه، وهذا الأسلوب هو أقصر الطرق لتربية الطفل وفقا لقواعد سليمة، فتأتى تصرفاته دائما مناسبة بلا غلو ولا تجاوز، ويتعامل مع الآخرين بأدب واحترام، ولا يصاحب إلا من يتمتع بنفس صفاته، فالصديق مرآة صديقه، وبذلك يتحقق السلام الاجتماعى . نقلا عن صحيفة الأهرام