إطلاق 4 خدمات للسجل التجاري على البوابة الحكومية وتقديم 80% من الخدمات إليكترونيا

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية عن إطلاق 4 خدمات للسجل التجاري على بوابة الحكومة الإليكترونية ، وهي خدمات "الاستدلال، والاستعلام، وعدم الالتباس، ومستخرج رسمي" وذلك اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفي إطار تيسير الحصول على الخدمات.
وصرح علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه يتم أيضًا العمل على إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية، يضم بيانات كافة المنشآت الصناعية والتجارية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي الذي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق نهضة حقيقية للاقتصاد والاستفادة من كافة الإمكانيات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، حيث إن إتاحة السجل التجاري إلكترونيًا يوفر في الوقت والتكلفة، وذلك يأتى في إطار توجه القيادة السياسية بالتحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات.
من جانبه، أوضح إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، أن الجهاز يستهدف خلال النصف الأول من عام 2021، تقديم أكثر من 80% من خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إليكترونيًا.
ولفت إلى أن عدد معاملات السجل التجاري تصل 2.2 مليون معاملة سنويا، كما سيتم توقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للبريد، لإتاحة توصيل خدمات السجل التجاري إلى محل إقامة طالبي الخدمة، فضلًا عن الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص ب جهاز تنمية التجارة الداخلية ، مثل استخراج شهادة عدم التباس أو مستخرج رسمي من السجل أو الاستعلام وغيرها من الخدمات التي تقدم بمكاتب السجل التجاري.
وأشار "عشماوي" إلى أنه في إطار إستراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، ربط الجهاز قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة.
جدير بالذكر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يسعى للتفاوض مع كبرى الشركات المتخصصة بشأن إتاحة خدمات السجل التجاري من خلال ماكينات إليكترونية تتواجد في الميادين العامة، تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدار 24 ساعة، مثل استخراج سجل تجاري أو شهادة عدم التباس وغيرها من الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات، وذلك في إطار توجه الدولة بالتحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات.