انفراجة فى أزمة "النيل" و"زويل": حق انتفاع بالمباني للجامعة لمدة سنة لحين توفيق أوضاعها ك "أهلية"

أوصت اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لبحث موقف جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بالسماح لجامعة النيل باستخدام مبانى ومعامل المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر لمدة عام، بمقابل انتفاع وذلك لحين توفيق أوضاعها كجامعة أهلية، والسماح لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا باستخدام المباني الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2011 بمقابل انتفاع لمدة عام وذلك لحين صدور القانون الخاص بها خلال 3 أشهر من تاريخه.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية التى عقدتها اللجنة مساء اليوم السبت لوضع التصور النهائي لحل الأزمة الحالية، وتبين لها بعض الحقائق، ومن بينها: أنه فى عام 2001 تم تخصيص أرض لإنشاء جامعة للتعليم التكنولوجي بناءً على طلب وزير الاتصالات، وفى عام 2003 أٌشهرت المؤسسة المصرية للتعليم التكنولوجي كجمعية أهلية بغرض رئيسي هو إنشاء الجامعة سالفة الذكر.
أضاف البيان الصادر عن اللجنة منذ قليل، أن المؤسسة المذكورة تقدمت بطلب لإنشاء جامعة النيل كجامعة خاصة وصدر القرار الجمهوري بالموافقة عام 2006، وتم التصريح للجامعة ببدء الدراسة فى ثلاث كليات عام 2007 (اتصالات، تكنولوجيا المعلومات، إدارة أعمال) وذلك فى مبانٍ مستأجرة.
وعقب ثورة 25 يناير قام مجلس أمناء المؤسسة المالكة للجامعة بالتنازل عن حق الانتفاع بالأرض والمباني والتجهيزات لصالح وزارة الاتصالات، وصدر قرارا رئيس مجلس الوزراء بقبول التنازل بتاريخ 17 /2/2011 و 14/3/2011.
واستطرد البيان موضحا أنه بتاريخ 1/6/2011، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء (رقم 738) بتشكيل مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وأنه بتاريخ 27/10/2011 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء (رقم 1366) بالموافقة على استخدام مدينة زويل لهذه المباني الخاضعة للإشراف الإداري لصندوق تطوير التعليم.
وأشارت اللجنة الوزارية إلى أنه تم الترخيص للدكتور أحمد زويل، بالتعامل مع كل الجهات والأشخاص لاستكمال المقومات المادية والمعنوية للمدينة، وبناءً على ما جاء بالمستندات وما ثبت بالمعاينة على الطبيعة أن مدينة زويل قد استخدمت المباني الكائنة بالشيخ زايد، وقامت بتجهيزها بالعديد من الأجهزة وأن جامعة النيل لم تستخدم هذه المباني من الناحية التعليمية أو الدراسية، وأن كل نشاطها كان فى مبانٍ مستأجرة بالخارج باستثناء بعض حفلات التخرج أقيمت داخل هذه المباني.
ولفتت اللجنة إلى أن من بين الحيثيات التى دفعتها لاتخاذ تلك القرارات، لما تقتضيه مصلحة البلاد في الحفاظ على مصلحة طلاب جامعة النيل البالغ عددهم (88) طالبا لمرحلة البكالوريوس وأعداد أكبر من الطلاب لمرحلة الدراسات العليا وعلى جامعة النيل كمؤسسة تعليمية رائدة، وكذلك الحفاظ على مؤسسة زويل للعلوم والتكنولوجيا تطلعاً للدور المبتغى من إنشائها لتبدأ مصر عصراً جديداً من النهضة العلمية والتكنولوجية، وتخطو بها مصر أولى خطوات التقدم والتنمية، ونظراً لما شاب قرارات التخصيص والاستخدام المتعاقبة سواء قبل الثورة أو بعدها من تعارض وتجاوزات ينبغي البدء فى إصلاحها.
وحرصاً على خضوع جميع الأطراف للقانون فى إطار من مبادئ الشرعية التى تحافظ على مكتسبات هذا الشعب، وتصون المال العام من أية تجاوزات تحت أية مسميات لما لهذا الموضوع من جوانب قانونية متعددة بعضها أصبح محلاً لمنازعات قضائية، ولما قد يترتب على ذلك من مساءلة قانونية للمخالفين في هذا الشأن وحفاظا على أراضي الدولة ومنشآتها متمثلة في المباني القائمة على أرض الشيخ زايد محل النزاع والتى تكلفت أكثر من (450) مليون جنيه من أموال الدولة والتى يتعين الحفاظ عليها، بالإضافة لما أنفقته جامعة النيل ثم مؤسسة زويل عليها من مبالغ ضخمة للتجهيزات والمعدات.