قررت اللجنة المكلفة السماح لجامعة النيل باستخدام مبانى ومعامل المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر لمدة عام بمقابل انتفاع وذلك لحين توفيق أوضاعها كجامعة أهلية. كما تقرر السماح لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا باستخدام المبانى الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2011 بمقابل انتفاع لمدة عام وذلك لحين صدور القانون الخاص بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخه. وعقدت اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لبحث موقف جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا جلستها الختامية لوضع التصور النهائي لحل الأزمة الحالية، حيث تبين للجنة ما يلى: فى عام 2001م تم تخصيص أرض لإنشاء جامعة للتعليم التكنولوجي بناءً على طلب وزير الاتصالات. فى عام 2003 م أٌشهرت المؤسسة المصرية للتعليم التكنولوجي كجمعية أهلية بغرض رئيسي هو إنشاء الجامعة سالفة الذكر. تقدمت المؤسسة المذكورة بطلب لإنشاء جامعة النيل كجامعة خاصة وصدر القرار الجمهوري بالموافقة عام 2006 م. - تم التصريح للجامعة ببدء الدراسة فى ثلاث كليات عام 2007 (اتصالات، تكنولوجيا المعلومات، إدارة أعمال) وذلك فى مبان مستأجرة. عقب ثورة 25 يناير قام مجلس أمناء المؤسسة المالكة للجامعة بالتنازل عن حق الانتفاع بالأرض والمباني والتجهيزات لصالح وزارة الإتصالات وصدر قراريّ رئيس مجلس الوزراء بقبول التنازل بتاريخ 17 / 2/2011 م و14/3/2011 م. بتاريخ 1/6/2011 م صدر قرار رئيس مجلس الوزراء (رقم 738) بتشكيل مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. بتاريخ 27/10/2011 م صدر قرار رئيس مجلس الوزراء (رقم 1366) بالموافقة على استخدام مدينة زويل لهذه المباني الخاضعة للإشراف الإداري لصندوق تطوير التعليم. - كما تم الترخيص للأستاذ الدكتور أحمد زويل بالتعامل مع كافة الجهات والأشخاص لاستكمال المقومات المادية والمعنوية للمدينة. - وبناءً على ما جاء بالمستندات وما ثبت بالمعاينة على الطبيعة أن مدينة زويل قد استخدمت المباني الكائنة بالشيخ زايد وقامت بتجهيزها بالعديد من الأجهزة وأن جامعة النيل لم تستخدم هذه المبانى من الناحية التعليمية أو الدراسية وأن كل نشاطها كان فى مبان مستأجرة بالخارج باستثناء بعض حفلات التخرج أقيمت داخل هذه المباني. ونظرا لما تقتضيه مصلحة البلاد فى الحفاظ على مصلحة طلاب جامعة النيل البالغ عددهم (88) طالبا لمرحلة البكالوريوس وأعداد أكبر من الطلاب لمرحلة الدراسات العليا وعلى جامعة النيل كمؤسسة تعليمية رائدة وكذا الحفاظ على مؤسسة زويل للعلوم والتكنولوجيا تطلعا للدور المبتغى من إنشائها لتبدأ مصر عصرا جديدا من النهضة العلمية والتكنولوجية وتخطو بها مصر أولى خطوات التقدم والتنمية. ونظرا لما شاب قرارات التخصيص والإستخدام المتعاقبة سواء قبل الثورة أو بعدها من تعارض وتجاوزات ينبغي البدء فى إصلاحها وحرصا على خضوع كافة الأطراف للقانون فى إطار من مبادئ الشرعية التى تحافظ على مكتسبات هذا الشعب وتصون المال العام من أية تجاوزات تحت أية مسميات لما لهذا الموضوع من جوانب قانونية متعددة بعضها أصبح محلا لمنازعات قضائية ولما قد يترتب على ذلك من مساءلة قانونية للمخالفين فى هذا الشأن وحفاظا على أراضى الدولة ومنشآتها متمثلة فى المباني القائمة على أرض الشيخ زايد محل النزاع والتى تكلفت أكثر من (450) مليون جنيه من أموال الدولة والتى يتعين الحفاظ عليها بالإضافة لما أنفقته جامعة النيل ثم مؤسسة زويل عليها من مبالغ ضخمة للتجهيزات والمعدات.
