أعرب خوان منديز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بجنيف، اليوم الأربعاء، عن قلقه العميق إزاء استمرار استخدام ما يسمى محاكم أمن الدولة في مصر، حيث تم الحكم على 3 رجال بالإعدام بتهمة الإرهاب على أساس اعترافاتهم، التي زعموا أنها انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب. وقال المقرر الأممى، أنه يجب أن تلتزم الدولة بضمان عدم الأخذ بأي تصريح أدلى به نتيجة التعذيب، كدليل في استخدام أية إجراءات، وأن يتم تطبيق ذلك في جميع الظروف، بما في ذلك في سياق المحاكم العسكرية. وقال المقرر الأممي أن محاكمة محكمة "طوارئ أمن الدولة العليا" عام 2006 ارتكبت مخالفات خطيرة فيما يتعلق بالضمانات الإجرائية وضمانات المحاكمة العادلة.