تفاصيل الاتفاق الليبي بالمغرب حول ضوابط اختيار المناصب السيادية

أكد وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي المشاركان في الجولة الثانية لجلسات الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغرب ية أن هذه الجولة "توجت بالتوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات".
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بيانا ختاميا صدر عن جولة المفاوضات جاء فيه أن "إنجازات جولات الحوار بالمملكة المغرب ية بين وفدي المجلسين، تشكل رصيدا يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي".
وعبر الطرفان عن "عزمهما الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية بالمملكة المغرب ية لتنسيق عمل المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية".
وحسب البيان الختامي، فإن "وفدي الحوار يضعان محضر التوافقات التي تم التوصل إليها في الجولتين الأولى والثانية رهن إشارة مؤسستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للمضي قدما في إجراءات تجديد هياكل المؤسسات السيادية".
يشار إلى أن الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي تأتي بعد قرابة شهر من جولة أولى احتضنتها بوزنيقة.
وتتمثل المناصب السيادية التي تنص عليها المادة 15 من اتفاق الصخيرات في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.