"التخطيط" تبحث مع "القوى العاملة" و"التضامن" تكليفات الرئيس السيسي لمد صرف إعانة العمالة غير المنتظمة

تستضيف د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعد قليل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ السيد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور د. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، د. جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
يأتي ذلك لبحث تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذى أعلن عنها أول أمس بشأن مد مدة صرف مبلغ الإعانة للعمالة غير المنتظمة حتى آخر عام 2020، والاتفاق على المعايير والمحددات وآليات التقدم بالمنحة.
وأكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومقرر لجنة دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا؛ أن الحفاظ على العمالة هو توجه إستراتيجي يحافظ على الاقتصاد القومى، ويساعد في عبور الأزمة الحالية.
وأشارت د. هالة السعيد إلى أهمية قضية سوق العمل والفئات المتضررة من فيروس كورونا، والتى تعد من أهم القضايا المرتبطة بالتنمية في مصر نظرًا لأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة حرص الوزارة على تنفيذ توجهات الدولة؛ وضمان عدم إهدار حق العمالة المتضررة.
يُشار إلى أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة سيادته، وتكون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررًا لتلك اللجنة، وبعضوية كل من وزراء القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، ورئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورئيس المجلس القومي للمرأة، ورئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور.
بالإضافة إلى ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية؛ حيث تتمثل مهام اللجنة في تجميع بيانات العمالة المتضررة؛ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الجهات والأشخاص الراغبة في المساهمة لتلك العمالة لدعمهم ماديًا واجتماعيًا لتجاوز الأزمة؛ إلى جانب تنسيق الجهود والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال ومؤسسات العمل الأهلي وغيرهم في هذا الشأن بهدف وصول المساعدات التي يتم تقديمها إلى مستحقيها.
علاوة على التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لكفالة وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة لضمان عدم ازدواجية الصرف؛ بالإضافة إلى وضع سياسات تعويض العمال في حالة توقف المنشآت كليًا أو جزئيًا بالتنسيق مع الصناديق والحسابات المعنية.