حضرت صباح اليوم الأحد إلى مقر محكمة القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس، الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي والتخطيط سابقًا، لسماع أقوالها باعتبارها شاهدة الإثبات الأولى في قضية التمويل الأجنبي. وأكدت أبوالنجا فى شهادتها أمام المحكمة بأنه تم الاتفاق مع الجانب الأمريكي لتمويل منظمات المجتمع المدني المشهرة فقط، التي قامت بتوفيق أوضاعها قانونًا، وليس المنظمات غير المرخصة، وأن أعضاء لجنة التمويل المشكلة من الدكتور عبد المنعم سعيد، وفخري عبد النور وزير السياحة السابق، تقدموا باستقالتهما من اللجنة لفشل عملها، وأن الجانب الأمريكي تعمد عدم إحاطة الحكومة المصرية بتمويل تلك المنظمات، وأن وزارة التعاون الدولى لا يوجد لها دور رقابة على تلك الجمعيات غير المسجلة، وتم إخطار الجانب الأمريكي بعدم توفيق أوضاع تلك الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني غير المرخصة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية المستشارين صبحي اللبان وإيهاب عبد الحلم. وقبل بداية الجلسة، قرر رئيس المحكمة منع دخول مصوري الصحف والكاميرات الفضائية للقاعة لتغطية وقائع الجلسة، كما شدد رئيس المحكمة بأنه في حالة ضبط أي شخص متواجد في القاعة يستخدم التليفون المحمول لتصوير الوزيرة سيتم مصادرة الجهاز.