مذكرة تفاهم بين "المعهد القومي للحوكمة" و"جميناي إفريقيا" في ريادة الأعمال | صور

وقع المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبية ل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع شركة جميناي انتبرايز أفريقيا في مجال دعم بناء وتطوير القدرات البشرية وريادة الأعمال، وقام بتوقيع مذكرة التفاهم ‏الدكتورة شريفة شريف ‏المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمهندس عدلي وجيه عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جميناي انتبرايز إفريقيا، بحضور رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس.
وفي هذا الإطار، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى مهام المعهد والتي تتضمن صياغة مؤشرات وطنية للحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، وإصدار تقارير وطنية دورية بشأنها والعمل على الارتقاء بالتصنيف الدولي لمصر في التقارير الدولية عن الحوكمة والتنافسية، وكذا بناء وتطوير الكوادر الوطنية، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب للمؤسسات الخاصة.
كما أن مهام المعهد تتضمن كذلك القيام بالأنشطة البحثية والاحصائيات واستطلاعات الرأي والمسوح لتعزيز المعارف الوطنية في مجال الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة وذلك بالشراكة مع المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة.
وحول مجالات وأنشطة التعاون بين المعهد وشركة جميناي انتبرايز إفريقيا بموجب مذكرة التفاهم لفتت السعيد إلى قيام الطرفين بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مبتكرة في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي تتمثل في ريادة الاعمال، التحول الرقمي، إدارة المشروعات، التنمية المستدامة، الحوكمة، موضحة أن هذه البرامج تهدف من ضمن جملة أهدافها إلى رفع كفاءة الشباب لريادة الأعمال وتأهيلهم للرقمنة والثورة الصناعية الرابعة وذلك من خلال تنفيذ أبحاث ومشروعات تخرج، على أن تتيح شركة جيمناي انتربرايز أفريقيا استشارات لتطوير البرامج التدريبية من خلال تأثيرها الممتد وقربها من مجال ريادة الأعمال، وذلك في إطار الرغبة المشتركة من الطرفين في دعم الاقتصاد الوطني واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية 2030.
ومن جانبها، قالت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن المعهد يستهدف تيسير الإجراءات وتطوير القواعد المنظمة للتعامل مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة والتنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وذلك طبقًا لمعايير الحوكمة الرشيدة، إلى جانب رصد ومتابعة وضع مصر في مؤشرات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة الإقليمية والدولية، ووضع استراتيجية قومية وخطة عمل وطنية لتحسينها بالتنسيق مع مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وحول الهدف من مذكرة التفاهم الموقعة بين المعهد، وشركة جميناي انتبرايز أفريقيا أوضحت شريف أنها تأتي انطلاقًا من الوعي الكامل بأهمية التعاون بين المؤسسات الهادفة لدعم عملية التنمية البشرية المستدامة، وتسليمًا بأهمية الدور الذي يقوم به المعهد في تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات العنصر البشري بالدولة المصرية في كافة المجالات بهدف إدارة موارد الدولة بشكل كفء وفعال وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، وتأسيسًا على ما تتمتع به الشركة من مكانة متميزة في مساندة المبادرات التنموية الهادفة إلى تحقيق تنمية بشرية مستدامة من خلال دعم أفكار شباب رواد الأعمال، لافتة إلى أن مدة سريان مذكرة التفاهم ثلاث سنوات.
وفيما يتعلق بالفئات المستهدفة من مذكرة التفاهم أوضحت "شريف" أن المذكرة تسهدف دعم المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على مستوى مصر، وأفريقيا.
وفي السياق ذاته، لفتت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أن العام الماضي شهد قيام المعهد بتدريب 100 سيدة أفريقية من خلال برنامج القيادات النسائية الإفريقية.
جانب من توقيع مذكرة التفاهم
الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية مع نجيب ساويرس