كلمة أخيرة فى «التصالح»

مازال التصالح فى مخالفات البناء حديث الساعة، ويسارع الكثيرون إلى الاستفادة من المزايا الجديدة التى قررتها الحكومة لمن يوفق أوضاعه، ويسدد الغرامات المقررة عليه قبل انتهاء المهلة المحددة، وسوف تترتب مزايا عديدة على تعميم القانون والالتزام به، منها زيادة نسبة العقارات المسجلة، ورفع قيمة الثروة العقارية، ويعد التصالح بمثابة رخصة جديدة للعقار، إذ يتبع الحصول عليها توصيل المرافق بشكل قانونى، وتتوافر فرصة حياة آمنة للسكان، حيث تقوم لجنة هندسية بمعاينة كل عقار، ومن ثمّ تتلاشى ظاهرة انهيار العقارات مرة أخرى.
ونلاحظ من واقع الإحصائيات أن 60 % من نسبة الوحدات السكنية فى مصر والمقدرة ب30 مليون وحدة عبارة عن نشاط سكنى، و40 % منها أنشطة أخرى، ويرجع تدنى حجم التمويل العقارى إلى تراجع نسبة العقارات المسجلة، والتى لا تزيد على 15% فقط، من إجمالى عدد العقارات، ولقد تم إعداد قانون جديد للتسجيل العقارى فى المدن الجديدة، أما بالنسبة للمدن القديمة، فهناك لجنة تجرى تعديلات على السجل العينى، ومن بين المقترحات المقدمة، تسجيل أى منطقة دون انتظار المواطن للذهاب إلى الشهر العقارى لتسجيل وحدته.
إن قانون التصالح ، يصب فى مصلحة المواطن، ويعد فرصة حقيقية لشركات التطوير العقارى التى تمتلك مشروعات وقرى سياحية بالساحل الشمالى، لإعادة تقنين أوضاعهم، والقضاء على ظاهرة إزالة المخالفات داخل تلك القرى التى حدثت كثيرا خلال الأعوام السابقة، ويبقى أن يكون الجميع على قدر المسئولية، ولتكن هذه هى الفرصة الأخيرة، وبعد ذلك لا يلومن أى مخالف إلا نفسه، فالحفاظ على الأراضى الزراعية أمر لا يقبل النقاش أو الجدال، و مخالفات البناء يجب التصدى لها بكل حسم.

نقلا عن صحيفة الأهرام