قنديل: نحتاج 267 مليار جنيه لرفع معدل النمو إلى 5%.. وصندوق النقد لم يطلب تخفيض قيمة الجنيه

أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تحتاج خلال العام الحالى استثمارات تصل إلى 276 مليار جنيه للوصول بمعد النمو من 4% إلى 5%.
وقال قنديل إن الحكومة تعتمد على القطاع الخاص بصفة أساسية فى خطة التنمية وبمساهمة تصل إلى نحو 170 مليار جنيه، مؤكدًا دعم الحكومة للقطاع الخاص كشريك رئيسي فى إنجاز خطة التنمية المستهدفة وجذب الاستثمارات المطلوبة، لافتًا إلى الجهود الكبيرة التى يبذلها الرئيس الدكتور محمد مرسي فى هذا الصدد وبدأت تؤتي ثمارها من خلال زيارته للصين ولقاءاته العديدة مع رجال الأعمال المصريين والأجانب.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي لم يطلب من مصر تخفيض قيمة الجنيه كشرط لمنح مصر القرض الذي طلبته من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار.
وقال قنديل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش افتتاحه لجلسة التداول فى البورصة اليوم "الثلاثاء" إن مصر ماضية في برنامجها للاصلاحات الاقتصادية، سواء طلب صندوق النقد الدولي ذلك أو لم يطلب، مؤكدًا أن برنامج الاصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري خالص ولا تتدخل فيه أي جهات خارجية.
وأضاف أن الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج لن يحدث التعافي الاقتصادي، ولكنه فقط وسيلة مؤقتة كحلول سريعة للمساهمة فى سد عجز الموازنة ودعم الاحتياطي النقدي، مشيرًا إلى أن الأساس فى التعافي الاقتصادي هو الاستثمار وليس الاقتراض.
وأوضح أن الاقتراض ليس هدفًا في ذاته، وأن حصول مصر على القرض يعد بمثابة شهادة دولية على قوة الاقتصاد المصري وتعافيه وسيره فى الطريق الصحيح، بما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب ويدفعهم للاستثمار بقوة فى مصر، وهو ما بدأ فعلًا بمجرد عودة المفاوضات مع الصندوق للحصول على القرض.
وحول ما تردد عن إعلان الولايات المتحدة الامريكية إسقاطها مليار دولار من ديونها على مصر، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية لم يصلها أي شيء رسمي فى هذا الصدد.
واعتبر الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن إعلان شركة شل العالمية للبترول عن ضخ استثمارات جديدة في قطاع الغاز والبترول فى مصر بقيمة تصل إلى 11 مليار دولار، بالاضافة إلى إعلان العديد من المؤسسات والشركات الأجنبية عن رغبتها الاستثمار فى مصر يعد بمثابة رسالة جيدة لاستقرار الأوضاع فى مصر.
وأكد قنديل أن الوضع في مصر الآن أصبح أكثر استقرارًا ووضوحًا عن ذي قبل، كما أن حالة الضبابية التى كانت تسود الاوضاع السياسية والاقتصادية قد إنتهت مع وجود رئيس منتخب، وتشكيل حكومة تتحمل مسئولياتها تجاه البلاد، كما يجري حاليًا إعداد دستور سيعقبه انتخاب برلمان جديد قبل نهاية العام الحالي، ما سيعزز من الثقة فى مناخ الاستثمار فى مصر.
وقال إن البنية الاساسية للاقتصاد المصري من مصانع وإنتاج ومواد خام وعمالة وكل المقومات موجودة، وينقص فقط التمويل والسيولة لإتمام التعافي الاقتصادي، وهو ما تسعى الحكومة جاهدة للحصول عليه خاصة من خلال تشجيع الاستثمارات والعمل الجاد، حتى تتحقق أهداف الثورة الرئيسية من عيش وحرية وعدالة اجتماعية.
ومن جانبه قال وزير الاستثمار أسامة صالح، إن الفترة الاخيرة شهدت إقبالاً ملحوظًا من الشركات العربية والأجنبية على الاستثمار فى مصر بعد انتهاء فترة الاضصرابات السياسية ووجود رئيس منتخب وتشكيل حكومة جديدة.
وأضاف أن إعلان بنك قطر الوطني عن رغبته فى الاستحواذ على أحد البنوك العاملة فى مصر في صفقة قد تبلغ قيمته مليارات الجنيهات، فضلًا عن إعلان شركة شل العالمية اعتزامها ضخ استثمارات جديدة فى قطاع البترول المصري يعد رسالة قوية للمستثمرين بشأن الفرص الاستثمارية الواعدة التى يتسم بها الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أننا لمسنا عودة ملحوظة للشركات الأجنبية للاستثمار فى مصر ومواصلة أنشطتها وتوسعاتها بما سيعزز جاذبية الاستثمار فى السوق المصرية.