نادي النيابة الإدارية بالمنصورة يستنكر الهجوم عليها من قبل أعضاء ب"التأسيسية" ومجلس الدولة

استنكر مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية بالمنصورة، اليوم الإثنين، ما وصفوه بالهجوم الشرس على أعضاء النيابة الإدارية، من بعض أعضاء مجلس الدولة واللجنة التأسيسية للدستور.
جاء ذلك في اجتماع طارئ لأعضاء الجمعية العمومية للنادي، طالبوا فيه بضرورة تمثيلهم لأية اقتراحات أو آراء بشأنها، مطالبين بعودة المحاكم التأديبية للنيابة الإدارية كسابق عهدها، تنفيذًا لما طلبه أعضاء الجمعية العمومية باجتماعاتها السابقة.
وطالب المستشار خالد الريس، رئيس مجلس إدارة النادي، بإسناد اختصاصات الكسب غير مشروع لهيئة النيابة الإدارية باعتبارها الهيئة القضائية المستقلة المختصة، بمكافحة الفساد المالي والإداري بأجهزة الدولة، معبرًا عن رفضه لإسناد ذلك الاختصاص لإدارة تتبع وزير العدل ممثل السلطة التنفيذية.
كما طالب المستشار أحمد صقر، سكرتير عام النادي وعضو مجلس الإدارة، بتحقيق المساواة التامة بين أعضاء الهيئات القضائية والقضاة في جميع الحقوق والواجبات.
ودعا المستشار حمدي أحمد، نائب رئيس الهيئة، إلى إلغاء الندب للجهات الإدارية نهائيًا، ضمانًا لاستقلال القضاء ونزاهة الهيئات القضائية، مقترحًا بأن يكون هناك إدارة للفتوى بوزارة العدل تلجأ إليها الجهات المختلفة لأخذ الرأي بمنأى عن القضاء.