الأزهري يبحث تفعيل دور 1000 شركة توظيف لفتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية بالخارج

عقد خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، اجتماعا استمر حتي ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، مع ممثلي شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج لبحث مجمل أوضاع تلك الشركات، وتمكينها من أداء دورها فيما يخص العمالة المصرية بالخارج، والتي يقترب تعدادها من ال10 ملايين مواطن ما بين هجرة مؤقتة وهجرة دائمة.
ويهدف الاجتماع لتفعيل وتنمية دور 1000 شركة للتوظيف المصرية المرخصة من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة، والبدء في وضع خطة عمل لوزارة القوى العاملة والهجرة بمشاركة شركات التوظيف المصرية ووزارة الخارجية والخبراء المختصين لفتح أسواق عمل جديدة للعمالةالمصرية بالخارج، حتى يتسنى لشركات التوظيف المشاركة في تنظيم وتنمية سوق التوظيف بالداخل والمساهمة في محاربة مشكلة البطالة.
وأكد الوزير في بداية الاجتماع لأعضاء الشعبة أهمية الشفافية، حتى نستطيع أن تصل رسالة إيجابية حول مجمل أعمال هذه الشركات، منوها إلي أن الكثيرين ممن ليس لهم المقدرة على تحمل الأعباء المالية التي تطلبها هذه الشركات يمكنهم التوجه للوزارة، لأن ما تقوم به الوزارة من تقديم للخدمة دون مقابل هو فقط من أجل مساعدة غير القادرين حتى نستطيع تغطية كل شرائح المجتمع.
وناقش الوزير مع أعضاء الشعبة الضوابط المحددة لسفر العمالة لموسم الحج لهذا العام والمتضمنة، ألا يزيد السن على 40 عامًا، وأن تكون المهنة المثبتة بجواز السفر هي عامل، بجانب شهادة تحركات تثبت عدم سفر العامل من قبل.
وذكر الوزير أن الأربعاء الماضى كان هو آخر موعد لتلقى طلبات الراغبين فى السفر للعمل بموسم الحج لهذا العام.
كما ناقش الوزير مع أعضاء الشعبة عددًا من الموضوعات الأخرى حول: تفعيل وتنمية دور شركات التوظيف المصرية المرخصة من وزارة القوى العاملة والهجرة، وطالب أعضاء الشعبة إعفاء الشركات المرخصة للتوظيف بالخارج قبل 2003 من شرط زيادة خطاب الضمان إلى 100000 جنيه عند طلبها إضافة نشاط التوظيف بالداخل.
وأكد الوزير ضرورة وضع ضوابط للقضاء على ظاهرة شركات التوظيف غير المرخصة من وزارة القوى العاملة والهجرة، للعمل بالداخل والخارج، حيث انتشرت هذه الشركات ويتاح لها ما لا يتاح لشركات التوظيف المرخصة، والكثير منها أصبح من كبرى الشركات في مجال التوظيف، وإعادة النظر ووضع ضوابط جديدة بمشاركة الشركات المصرية والسعودية لتنظيم العمالة الموسمية المسافرة سنويًا إلى السعودية خلال موسم الحج، وذلك لتفادي المشاكل والعوائق التي تحدث لتلك العمالة.
وأضاف الوزير أنه تم البدء وبالمشاركة مع وزارتي التعليم والتعليم العالي، في تطوير المناهج التعليمية بالمدارس والجامعات المصرية، خاصة التعليم الفنى، حتى يتم القضاء على ما يعانيه سوق العمل من وجود نقص حاد في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل داخليًا وخارجيًا، يقابله وجود بطالة شديدة من الخريجين ممن لا يحتاجهم سوق العمل.
وقال إنه جار التوسع في إنشاء مكاتب التمثيل العمالي وتطويرها وتزويدها بالكوادر الإدارية والقانونية اللازمة، خاصة في البلاد ذات الكثافة العمالية المصرية، مع تنمية دورها في فتح أسواق للعمالة المصرية، والتوسع في إنشاء وتطوير مراكز التدريب ودعوة الشركات الخاصة للاستثمار في إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتدريب العمالة المصرية بكافة فئاتها وتأهيلها لاحتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، وكذا تقنين ووضع أسس لسفر العمالة المصرية إلى ليبيا وتشجيع الشركات الليبية لاستقدام العمالة المصرية، بعد استقرار الأوضاع الأمنية هناك.
ومن جانبهم طالب أعضاء الشعبة، بأهمية متابعة الموقف مع وزارة الخارجية المصرية لوضع حد لقيام بعض المكاتب والجهات التابعة لسفارات بعض الدول العربية، بممارسة مهنة توظيف العمالة المصرية بالخارج، بعيدًا عن مشاركة الشركات المصرية ودون الرجوع للجهات الحكومية المصرية.