وزير القوى العاملة والهجرة مع ممثلي شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج لبحث عدد من الموضوعات

إلتقى خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، مع ممثلي شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج لبحث مجمل أوضاع تلك الشركات، وأكد الوزير لأعضاء الشعبة على أهمية الشفافية، حتى نستطيع أن تصل رسالة إيجابية حول مجمل أعمال هذه الشركات.
وأكد الوزير على أن الكثيرين ممن ليس لهم المقدرة على تحمل الأعباء المالية التي تطلبها هذه الشركات يمكنهم التوجة للوزارة لأن ما تقوم به الوزارة من تقديم للخدمة دون مقابل هو فقط من أجل مساعدة غير القادرين حتى نستطيع تغطية كل شرائح المجتمع.
وناقش الوزير مع أعضاء الشعبة الضوابط المحددة لسفر العمالة لموسم الحج لهذا العام وهي: ألا يزيد السن عن 40 عامًا، وأن تكون المهنة المثبتة بجواز السفر هي عامل، بجانب شهادة تحركات تثبت عدم سفر العامل من قبل وأكد الوزير أن الأربعاء الماضى كان هو أخر موعد لتلقى طلبات الراغبين فى السفر للعمل بموسم الحج لهذا العام.
كما ناقش الوزير مع أعضاء الشعبة عددًا من الموضوعات الأخرى حول :
أولاً: تفعيل وتنمية دور شركات التوظيف المصرية المرخصة من وزارة القوى العاملة والهجرة (أكثر من 1000 شركة) لدى الجهاز الإداري بوزارة القوى العاملة والهجرة لتمكينها من أداء دورها فيما يخص العمالة المصرية بالخارج، والتي يقترب تعدادها من ال10 مليون مواطن ما بين هجرة مؤقتة وهجرة دائمة، والبدء في وضع خطة عمل لوزارة القوى العاملة والهجرة بمشاركة شركات التوظيف المصرية ووزارة الخارجية والخبراء المختصين لفتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية بالخارج، حتى يتسنى لشركات التوظيف المشاركة في تنظيم وتنمية سوق التوظيف بالداخل والمساهمة في محاربة مشكلة البطالة، وطالب أعضاء الشعبة إعفاء الشركات المرخصة للتوظيف بالخارج قبل 2003 من شرط زيادة خطاب الضمان إلى 100000 جنيه عند طلبها إضافة نشاط التوظيف بالداخل.
لإحتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، وكذا تقنين ووضع أسس لسفر العمالة المصرية إلى ليبيا وتشجيع الشركات الليبية لإستقدام العمالة المصرية، بعد استقرار الأوضاع الأمنية هناك.وأكد الوزير على ضرورة وضع ضوابط للقضاء على ظاهرة شركات التوظيف الغير مرخصة من وزارة القوى العاملة والهجرة للعمل بالداخل والخارج، حيث انتشرت هذه الشركات ويتاح لها ما لا يتاح لشركات التوظيف المرخصة، والكثير منها أصبح من كبرى الشركات في مجال التوظيف، وإعادة النظر ووضع ضوابط جديدة بمشاركة الشركات المصرية والسعودية لتنظيم العمالة الموسمية المسافرة سنويًا إلى السعودية خلال موسم الحج، وذلك لتفادي المشاكل والعوائق التي تحدث لتلك العمالة.
وأضاف الوزير أنة تم البدء، وبالمشاركة مع وزارتي التعليم والتعليم العالي، في تطوير المناهج التعليمية بالمدارس والجامعات المصرية، خاصة التعليم الفنى ،حتى يتم القضاء على ما يعانيه سوق العمل من وجود نقص حاد في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل داخليًا وخارجيًا، يقابله وجود بطالة شديدة من الخريجين ممن لا يحتاجهم سوق العمل.
ثانيا: التوسع في إنشاء مكاتب التمثيل العمالي وتطويرها وتزويدها بالكوادر الإدارية والقانونية اللازمة، خاصة في البلاد ذات الكثافة العمالية المصرية، مع تنمية دورها في فتح أسواق للعمالة المصرية.

وفى ذات السياق طالب اعضاء الشعبة باهمية متابعة الموقف مع وزارة الخارجية المصرية لوضع حد لقيام بعض المكاتب والجهات التابعة لسفارات بعض الدول العربية بممارسة مهنة توظيف العمالة المصرية بالخارج، بعيدًا عن مشاركة الشركات المصرية ودون الرجوع للجهات الحكومية المصرية