الشرق الأوسط: الجيش المصري يسحب دباباته من المنطقة «ج» بسيناء استجابة للضغوط الإسرائيلية

قالت مصادر أمنية لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: إن قوات الجيش المصري بدأت سحب آلياتها الثقيلة من منطقة تحظر اتفاقية السلام الموقعة بين القاهرة وتل أبيب وجودها فيها، وهو ما اعتبره مراقبون دليلا على استجابة القاهرة ل«ضغوط إسرائيلية وأمريكية».
يأتي هذا في وقت قال فيه مدير أمن محافظة بورسعيد (شرق القاهرة) إنه يجري حاليا إعادة فحص وتقييم جميع العاملين بهيئة قناة السويس بعد تلقي تهديدات بتنفيذ عمليات إرهابية في مجرى الملاحة بالقناة.
وقالت المصادر: إنه تم سحب الدبابات لعدم حاجة العمليات التي تتم في سيناء الآن لملاحقة العناصر الجهادية إليها، وأنها ستتمركز قرب العريش.
وقال شهود عيان: إن 4 حاملات دبابات شوهدت وعلى متنها 4 دبابات من طراز أم 65 الأمريكية الصنع تغادر الشيخ زويد باتجاه العريش، فيما تتواصل عمليات نقل بقية الدبابات، وأضاف شهود العيان أن عربات من حاملات المعدات الثقيلة، وصلت أيضا إلى رفح لبدء نقل الدبابات إلى خارج المنطقة.
كانت إسرائيل قد اشتكت من أن القاهرة لم تنسق مع تل أبيب بشأن الدفع بآليات ثقيلة، كما أعربت عن دهشتها من حاجة الجيش المصري للدبابات في ملاحقة المجموعة المسلحة..
وقالت مصادر من داخل الجماعات الإسلامية ل"الشرق الأوسط" إنه سيتم خلال الأسبوع المقبل عقد اجتماع بين عدد من قيادات الجهاد المكلفة من جانب مؤسسة الرئاسة للاستماع إلى مطالب الجماعات السلفية الجهادية بالمنطقة بسبب الشكاوى المتعددة منها حول عمليات الاعتقال العشوائي التي تعرضت لها عناصرها خلال الفترة الماضية على حد وصفها.
ويأمل وفد الرئاسة في الحصول على تأييد الجماعات السلفية الجهادية بسيناء لضبط العناصر الإرهابية التي تقوم بتنفيذ هجمات مسلحة على قوات الجيش والشرطة إضافة إلى مشاركة عدد من هذه العناصر في تقديم الدعم للمجموعة، التي نفذت الهجوم على النقطة الحدودية برفح، والذي أسفر عن مقتل 16 ضابطًا وجنديًا مصريًا.
فيما كشف مساعد وزير الداخلية المصري مدير أمن بورسعيد اللواء سامح رضوان النقاب عن قيام الوزارة بتكليف أحد القيادات الجديدة برتبة لواء بمشاركة 60 فرد شرطة لتشكيل مجموعات بحثية لإعادة فحص وتقييم جميع العاملين بهيئة قناة السويس، بالاشتراك مع عناصر من قطاع الأمن الوطني (الذي تم إنشاؤه كبديل لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل في أعقاب ثورة 25 يناير)؛ وذلك لمنع أي وجود لعناصر إرهابية داخل الهيئة.