أصدرت العديد من الجمعيات والاتحادات النوبية بيانا طالبت فيه بسرعة إعادة توطينهم في منطقة النوبة القديمة على ضفاف بحيرة ناصر، وبإنشاء هيئة عليا مستقلة للتنمية الشاملة وتحقيق عودتهم. وأشار المجلس الاستشاري للجمعيات النوبية في القاهرة (40 جمعية) والنادى النوبي العام بالقاهرة وبالإسكندرية والاتحاد النوبى العام بأسوان في بيانهم إلى أن المسألة النوبية طالت لأكثر من 100 عام ولم تتم تسويتها حتى الآن سواء من قبل الحكومات السابقة قبل ثورة 25 يناير أو من قبل الحكومات المتلاحقة بعد الثورة. أعرب النوبيون عن رفضهم التوطين في أي مكان آخر من شأنه ضياع حقوقهم المشروعة في العودة إلى أراضيهم القديمة على ضفاف بحيرة ناصر، التي تم تهجيرهم منها في السابق. كما أكد البيان أن جموع النوبيين في الداخل والخارج يتمسكون بضرورة إصدار قرار سيادي يتضمن إقرار حق إعادة توطين النوبيين على ضفاف بحيرة ناصر (النوبة) بمسميات قراهم القديمة وإصدار قانون إنشاء الهيئة العليا الشاملة لإعادة توطين النوبيين على ضفاف بحيرة ناصر (النوبة)، أسوة بما تم مع أهل سيناء، على أن تتكون هذه الهيئة هي المنوط بها توزيع وتنظيم عملية توطين وتسكين النوبيين وتعمير أراضيهم.