عقد وزير القوى العاملة ، محمد سعفان، اليوم السبت، خلال زيارته لمحافظ الإسكندرية ، لقاءً مع أعضاء الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية برئاسة مجدي البدوي، ورؤساء اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة بالمحافظة، للوقوف على المعوقات والمشاكل التي يواجهونها ودراسة سبل تذليلها، وحلها، فضلا عن دراسة العديد من مقترحاتهم التي من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال بالمحافظة، فضلا عن العمل النقابي، بحضور ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة ب الإسكندرية ، والنائب البرلماني عن دائرة المنتزه عبد الفتاح محمد. واستمع الوزير لمقترحات وآراء رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية في العديد من قضايا العمل والعمال، منها إعداد العمال من أجل بناء الدولة المصرية ، وذلك من خلال تعاون وزارة القوى العاملة واتحاد عمال المحافظة من خلال عدة محاور أهمها إعداد برنامج تثقيفي وتدريبي من خلال صندوق التدريب بالوزارة بحيث يكون الهدف من هذا البرنامج هو زيادة الوعي بطبيعة المرحلة الحالية، وسرعة تشكيل مجلس الحوار الاجتماعى بالمحافظة لوضع حلول لكل المشكلات التى تواجه العمال. كما طالب البدوي بتشكيل غرفة عمليات دائمة بين القوى العاملة واتحاد عمال الإسكندرية للتحرك السريع لحل المشكلات العمالية داخل القطاع المنظم أو غير المنظم وفى حالة عدم الوصول إلى حلول يتم رفع الأمر إلى مجلس الحوار الاجتماعى، وتحديد جدول زمني على مدار العام لعمل مؤتمرات توظيف للمساهمة فى حل مشكلة البطالة. ووافق وزير القوى العاملة على المطالب التي طرحها رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية ، مشيرا إلى أنه سيتم الاستجابة لها خلال الشهر الحالي، منوها إلى أنه سوف يرسل خطاب إلى محافظة الاسكندرية لإصدار قراره بتشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل وإبلاغ الجهات الممثلة وتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاته. وطالب الوزير من القيادات النقابية ، التواجد مع القواعد العمالية بمواقع العمل المختلفة بصفة مستمرة للحفاظ على العملية الإنتاجية، مشددا على دور النقابيين في المساعدة على تحقيق الاستقرار في العمل. وأكد الوزير ضرورة أن يكون هناك شكل جديد للعمال واللجان النقابية في المرحلة الحالية بالتفكير خارج الصندوق لصالح العمال والإنتاج في آن واحد. واستعرض الوزير مراحل الانتخابات النقابية العمالية التي تمت في 2018، بموجب قانون المنظمات النقابية العمالية وحرية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017، وهو تعديل للقانون رقم 35 لسنة 1976. ووصف الوزير إصدار قانون التنظيمات النقابية ولائحته التنفيذية بمثابة لحظة فارقة فى تاريخ العمل النقابى المصرى، مشيرا إلى أنه منذ 2008 كانت هناك ملاحظات منظمة العمل الدولية على قانون النقابات العمالية 35 لسنة 76 وتم مراعاتها في قانون التنظيمات النقابية. وتابع الوزير أنه تمت الاستجابة لطلب لجنة الخبراء بالمنظمة، بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 من أجل تخفيض الحد الأدنى اللازم لتكوين المنظمات النقابية العمالية من 150 إلى 50 عاملا فأكثر. ونوه "سعفان" إلى أن مصلحة الدولة المصرية تتمثل في تعظيم وتفعيل دور التنظيم النقابي، مؤكدا أن العمال هم قوام الدولة ونسيج قوتها، وعصبها الاقتصادي القوي المتين، مضيفا أن التنظيمات النقابية هدفها الأول والأخير يتمثل في الدفاع عن قضايا العمال ومصالحهم، للذود عن القضية الأم والأساسية وهو الحفاظ على كيان الدولة، وزيادة إنتاجها وتقدم اقتصادها عن طريق عصبها الرئيسي وهم العمال. جانب من اللقاء جانب من اللقاء جانب من اللقاء جانب من اللقاء جانب من اللقاء جانب من اللقاء جانب من اللقاء جانب من اللقاء جانب من اللقاء
