ننشر حيثيات حكم إدراج عبد الحي عبيد ضمن المرشحين لانتخابات الشيوخ

أودعت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى موضوع، بمجلس الدولة حيثيات حكمها بقبول الطعن المقام من الدكتور عبد الحي عبيد، على حكم محكمة القضاء الإداري، القاضي باستبعاده من الترشح لانتخابات لمجلس الشيوخ وقضت بتأييد قرار ترشحه وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه ثبت أن نموذج السيرة الذاتية الخاصة بالمترشح، والإقرار المقدم منه بعدم صدور قرار بالحجر عليه من المحاكم المختصة، أو صدور أحكام نهائية ضده، وإقرار الذمة المالية قد مُهر بتوقيع الطاعن، خلافًا لما أورده الحكم المطعون فيه "حكم محكمة القضاء الإداري.
كما ثبت للمحكمة، أن التوكيل الخاص والصادر لوكيل الطاعن، نص فيه على تخويله اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بالترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وتسليم المستندات، واستيفائها والتقدم بالاعتراضات والطعون والتظلمات، ومباشرة كافة إجراءات ومراحل العملية الانتخابية، وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، مما يصبح معه توقيعه على طلب الترشح المقدم منه نيابة عن الطاعن، بالإضافة لبعض المستندات المتطلبة لاستيفاء هذا الطلب، داخلًا فى نطاق الوكالة الخاصة الصادرة له من الطاعن، وما تقتضيه من توابع ضرورية، مما يصبح معه قرار لجنة فحص طلبات الترشح بإدراج اسمه بكشوف المرشحين موافق لصحيح القانون، بمنأى عن الإلغاء.