الإدارية العليا : الدروس الخصوصية أزمة تربوية وقضية جوهرية ترهق ميزانية الأسرة

ألغت المحكمة الإدارية العليا ب مجلس الدولة ، الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنوفية وقضت بقبول الطعن المقام من محافظ المنوفية وبمجازاة المدرسة (أ.م.م.ع) بإحدى المدارس التابعة للإدارة التعليمية ب محافظة المنوفية ، بخصم أجر عشرة أيام من راتبها لإعطائها دروسا خصوصية في مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الإعدادية .
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة
وأكدت المحكمة على الدور الاجتماعى للأحكام، وأن الدروس الخصوصية أزمة تربوية ضد النسق الاجتماعي أدت إلى تسرب التلاميذ من المدرسة، وأن الدروس الخصوصية قضية جوهرية تمس حقوق الأجيال ولها انعكاسات ثقافية سلبية تلحق الضرر بالجانب الاقتصادي والنفسي والاجتماعي، وتؤدى إلى إرهاق ميزانية الأسرة المصرية ، وناشدت المحكمة المشرع بوضع العقاب الرادع للدروس الخصوصية فى التعليم المدرسي.
قالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها بوصفها معلمة إعدادى بإدارة منوف التعليمية ومنتدبة بمدرسة الشهيد الجندى بإدارة سرس الليان التعليمية، خرجت علي الواجب الوظيفى بأن قامت بإعطاء دروس خصوصية خارج مقر عملها وفق ما جاء بالتحقيقات بأقوال تلاميذ فصل (2/2) وبشهادة خمسة تلاميذ آخرين بالصف الثانى الإعدادى، حيث شهدوا بأن المطعون ضدها تعطى لهم درساً خصوصياً ب مادة اللغة الإنجليزية بشارع الأزرق بأيام الأحد والثلاثاء والخميس الرابعة عصراً، وكذلك ما شهد به طلاب فصل (1/2) بشهادة تلميذ بالصف الأول الإعدادى بأن المطعون ضدها تعطى له درساً خصوصياً بمادة اللغة الأنجليزية بأيام الثلاثاء والأربعاء والجمعة السادسة مساءً ومن ثم تكون مخالفة قيام المطعون ضدها بإعطاء الدروس الخصوصية خارج المدرسة ثابتة ثبوتا يقينيا فى حقها ومن ثم يتعين مجازاتها بخصم أجر عشرة أيام من راتبها .
وأضافت المحكمة، أن الطعن الماثل كشف عن آفة خطيرة وداء عضال هى قيام المدرسين بإعطاء الدروس الخصوصية خارج المدارس وظاهرة الدروس الخصوصية Private tutoring قضية جوهرية تمس حقوق الأجيال وجودة العملية التعليمية فى الصميم، ولها انعكاسات ثقافية سلبية تلحق الضرر بالجانب الاقتصادى والنفسى والاجتماعى وتعكس مدى ضعف المخرجات التعليمية فى المدارس الحكومية والخاصة على السواء، فضلاً عن إرهاق ميزانية الأسرة المصرية، حتى أضحت ظاهرة الدروس الخصوصية أزمة تربوية حقيقية ضد النسق الاجتماعى أدت إلى تسرب التلاميذ من المدرسة .
وأشارت المحكمة، أنه قد ساعد على تفشى الظاهرة عدم تجريم ظاهرة الدروس الخصوصية بعقوبة العزل من الوظيفة على غرار ما نص عليه قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، مما تناشد معه المحكمة المشرع بوضع العقاب الرادع للدروس الخصوصية فى التعليم المدرسي، ولقد بات من الضرورى على المختصين بالتربية والتعليم وضع حلول بديلة غير تقليدية للقضاء على تلك الظاهرة بتبنى استراتيجية تعتمد على الإعداد الجيد للمعلم وطرائق التدريس من ناحية، وعلى وضع أسس منهجية لتعليم الطالب كيفية التعلم ذاتيا بحيث تغرس فيه السلوك الإيجابى من جهة أخرى، فالحاجة أصبحت ماسة بوضع اَليات علاجية تساعد على الحد من انتشار الظاهرة التى أصابت كفاءة المنتج التعليمى ونالت من أعباء التنمية المجتمعية .
وأوضحت المحكمة، أنها وهى تمارس دورها تؤكد على الدور الاجتماعي للأحكام، وأن طريقة الامتحانات أدت إلى تفشى ظاهرة الدروس الخصوصية حيث لم تعد الطرائق التقليدية للامتحانات التى تعتمد على الحفظ والتلقين والاختبارات التى تقيس حجم المعلومات تتواءم مع عصر العولمة والمعلوماتية، فهى التى تجعل الطلاب يلوذون بالمعلم الخاص طلباً للمعونة لمتابعة مسيرة التعليم، فالامتحان ليس وسيلة لإبراء ذمة الطالب وإنما وسيلة لكشف التنوع الإبداعى بين الطلاب .
وانتهت المحكمة، أن الأمر يقتضى إعادة النظر فى وضع اآلية جديدة فى محتويات المناهج الدراسية بما يتناسب مع متطلبات الحياة العملية وتزويد البيئة المدرسية بوسائل الجذب للطلاب بما يحقق لهم الاكتفاء بما يدرس داخل الحصة الدراسية وتوعية أولياء الأمور، بأن غاية التعليم ليس فقط الحصول على أعلى الدرجات بقدر تكوين شخصية الطالب بالقدر الكافي من المهارات والقدرة على مواجهة المستجدات وهو دور فاعل للإعلام، فضلا عن إعادة النظر للحوافز المادية والمعنوية للمعلمين بما يجعل المعلم يكرس كل جهده داخل الحصة الدراسية بالمدرسة.