خبراء " العدل " و"الطب الشرعى" يطالبون بالاستقلال عن السلطة التنفيذية لرد أموال مصر المهربة

حذر خبراء وزارة العدل من استمرار عملهم تحت السلطة التنفيذية، مؤكدين ان ذلك الوضع من شأنة ضياع أموال مصر المهربة للخارج عن طريق رموز النظام السابق بعد ثورة يناير المجيدة،وذلك وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى تشترط لعودة تلك الأموال أن تكون جهات التحقيق مستقلة.
وطالب الخبراء، في بيان اليوم السبت، من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد بأن يتم وضعهم داخل باب السلطة القضائية ومعهم أعضاء الطب الشرعى كهيئتين قضائيتين مستقلتين، موضحين أنهم يقومون سنويا بالفصل بالرأى فى 600 ألف قضية، منها قضايا الكسب غير المشروع وجمعية أرض الطيارين المتهم فيها أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء فى فترة حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك وابنيه جمال وعلاء، وكذلك قضايا أحمد عز ،وزكريا عزمى، وحسين سالم، ويوسف بطرس غالى، وإبراهيم سليمان وزهير جرانة وأمين اباظة وغيرهم من رموز النظام الفاسد.
كما أكدوا أن صياغة الدستور الجديد لمصر تعد بداية حقيقه لمسيرة الإصلاح بكل أشكاله وخط البداية للنهوض بجميع مؤسسات الدولة على مختلف أنواعها سواء تنفيذية أو تشريعية أو قضائية، وأن أحد طرق ذلك الإصلاح هو إلغاء دستور 71 ، وصياغة دستور جديد يعبر عن آمال كل طوائف الشعب ويعمق مبدأ الفصل بين السلطات، ويؤكد الحريات العامة ويدعم استقلال منظومة العدالة.
واقترحوا إضافة نص على مواد باب السلطة القضائية نصه:" هيئة القضاء الفني (هيئة الخبرة القضائية ) وهم: أعضاء خبراء العدل، وأعضاء الطب الشرعى يتمتعون بالاستقلالية والحصانة وغير قابلين للعزل وينظم القانون ذلك"، لافتين إلى أن عدم النص على استقلالية الخبراء أو تبعيتهم للسلطة التنفيذية ممثلة فى الوزير أو مساعديه أو جعلهم جهات معاونة يعد ذلك مخالفة صريحة للدستور.
ولفتوا إلى أنهم جزءأصيل من مؤسسات الدولة وأحد أعمدة المنظومة القضائية، مطالبين بأن يخرج الدستور الجديد وتحديداً باب السلطة القضائيه، مؤكداً استقلال منظومة القضاء ككل، فمنظومة العدالة في التشريع المصري "متكاملة" حيث يخطئ من يقصرها فقط على جهة بذاتها وهى أقرب إلي النهر العظيم الذي يمثل قضاء مصر الشامخ مجراه الرئيسي وله رافدان يصبان يهذا النهر يمثلها خبراء وزارة العدل والطب الشرعي، فلا يمكن الحديث عن استقلال القضاء وحيدته دون الحديث بنفس الدرجة عن استقلال وحيدة الرافدين.
وأضافوا أنه مع تطور الحياة وتطور وتنوع طبيعة المنازعات القضائية في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت غالبية القضايا التي تكتظ بها المحاكم قضايا موضوعية فنية، موضوع عمل الخبير من بدايتها لنهايتها، وتكون طبيعة عمل الخبير في تلك النوعيات من القضايا هي التحقيق والفصل فيها، وهم جهة محايدة لا تمثل أياً من الخصوم، وتختص بموجب القانون في الفصل في المنازعات القضائية التي تعرض على القضاء العادي ومجلس الدولة تحت مسمي تقرير خبير، والتي يكون النزاع فيها موضوعيا فنيا، ويكون الخبير في تلك المنازعات هو القاضي الفني، وأن القاضي في تلك القضايا ينطق بالحكم بما انتهي إليه الخبير في تقريره نصاً.
وقالوا إن الخبراء بوضعهم الحالي التابع للسلطة التنفيذية والمجرد من أية ضمانات أو حماية للخبير يعتبر إحدى أهم الثغرات التي كانت تنفذ منها الأنظمة المستبدة للتأثير في سير العدالة بإفساد تقارير الخبراء، الذي يعتمد عليه القاضى في حكمه وأن ما استقرت عليه مواد دساتير مصر ومنها المادة 166 من دستور 1971، رقم 47 من الإعلان الدستوري نصت تحديداً على: ألا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.. ولا توجد أي جهة في الدولة مناط بها العمل في القضايا وشئون العدالة سوي القضاء العادي ومجلس الدولة وخبراء العدل فقط، متسائلين: كيف يكون القضاء العادي ومجلس الدولة مستقلين ولا يكون الخبراء مستقلين، كما أن عدم النص على استقلاليتهم أو تبعيتهم للسلطة التنفيذية ممثلة فى الوزير أو مساعديه أو جعلهم جهات معاونة يعد ذلك مخالفة صريحة لنص المادة الدستورية سالفة الذكر.
وطالبوا بضرورة أن يتضمن الدستور الجديد توفير الاستقلالية والحصانة القضائية اللازمة للخبراء والتى تكفل لهم ضمانة واستقلالية وحيادية رأيهم الفنى ، لأن تلك الحماية ليست ميزة شخصية للخبير بقدر ما هى حماية لحقوق المتقاضين أولاً وأخيراً في النزاع فيما بينهم، أيضاً في منازعاتهم مع الحكومة ذاتها وحتي يتسني لهم الفصل فنياً في النزاعات المعروضة أمامهم بحيادية واستقلالية تامة.
وأكد الخبراء أن باب السلطة القضائية فى الدستور الجديد لم يحقق استقلالاً وحصانة للخبير أو كان صداما لنا بعد نشره وقراءة أولية لباب السلطة القضائية بوسائل الإعلام المختلفة إنه قد أهمل كلا من خبراء وزارة العدل والطب الشرعى رغم أن هذه الجهات عمليًا وواقعيًا وكما وصفها الدكتور السنهورى من النظام القضائى.
وأشار البيان إلى أنه يكفى القول بأن عدم استقلال خبراء وزارة العدل وتبعيتهم للسلطة التنفيذية، ممثلة فى وزارة العدل سيحرم مصر من استعادة الأموال المهربة من قبل رموز النظام السابق وفقا لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المواد(5و6 بند 2 و36)، حيث اشترطت الجهات التى تحتفظ بهذه الأموال أن تكون التحقيقات الصادرة بهذا الشأن صادرة من جهات مستقلة، وأن خبراء وزارة العدل من الجهات المنوطة التحقيق فى تلك القضايا.