بكين: تعليقات كندا على قانون الأمن الوطني لهونج كونج تدخل صارخ بالشئون الداخلية للصين

صرح متحدث باسم الصين ية.aspx' السفارة الصين ية في كندا اليوم السبت، بأن كندا أدلت بتعليقات لا مبرر لها بشأن قانون جمهورية الصين الشعبية حول حماية الأمن الوطني في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، والتي تتدخل بشكل صارخ في الشئون الداخلية للصين.
وقال المتحدث، في بيان له، إن المجلس الوطني لنواب الشعب الصين ي صاغ قانون الأمن الوطني ل هونج كونج ، وأدرجه في الملحق الثالث للقانون الأساسي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة ليتم نشره في الجريدة الرسمية وإصداره في هونج كونج من قبل حكومة المنطقة الإدارية الخاصة.
وأفاد المتحدث أنه "علامة بارزة في ممارسة «دولة واحدة ونظامان» وضمانة مؤسسية قوية لدعم السيادة الوطنية والأمن والمصالح التنموية، وصون الأمن الدائم والازدهار والاستقرار في هونج كونج ، وضمان التنفيذ المطرد ل "دولة واحدة ونظامان"، وسيعزز تطبيق القانون المذكور الإطار القانوني ل هونج كونج ويضمن النظام الاجتماعي ويحسن بيئة الأعمال ويفيد مواطني هونج كونج والمستثمرين الدوليين".
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة المركزية الصين ية التمست الآراء على نطاق واسع من جميع مناحي الحياة في هونج كونج لضمان أن التشريع علمي وديمقراطي وقانوني.
وأضاف أن "قانون الأمن الوطني يولي أهمية كبيرة لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها، وهو مبدأ مهم لسيادة القانون، ويحمي الحقوق والحريات التي يتمتع بها سكان هونج كونج بموجب القانون. وقد حظي التشريع المذكورة أعلاه بدعم واسع النطاق من جميع مناحي الحياة في هونج كونج ، كما تفهم معظم دول المجتمع الدولي وتحترم تماما جهود الصين المشروعة لحماية الأمن الوطني".
ولفت المتحدث إلى أن بعض الدول الغربية، بما فيها كندا ، تتدخل في شئون هونج كونج تحت ذريعة حقوق الإنسان، وتنتهك بشكل خطير القانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، وتفضح تماما معاييرها المزدوجة بشأن قضايا الأمن الوطني والنية الحقيقية للتدخل بشكل صارخ في الشئون الداخلية للدول الأخرى، موضحا "أنها ليست قادرة على تمثيل المجتمع الدولي على الإطلاق، ومحاولاتها مآلها الفشل".
وقال المتحدث إن "شئون هونج كونج هي من الشئون الداخلية للصين بالكامل ولا تسمح بأي تدخل خارجي. والحكومة الصين ية حازمة في تصميمها على حماية سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية، وتنفيذ مبدأ دولة واحدة ونظامان ومعارضة أي تدخل خارجي في شئون هونج كونج "، مضيفا "نحث الجانب الكندي على النظر إلى قانون الأمن الوطني بطريقة عادلة وموضوعية، والكف فورا عن التدخل في شؤون هونج كونج والشئون الداخلية للصين بأي شكل من الأشكال".