رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاعي الزراعة والري في سيناء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاعي الزراعة والري في شبه جزيرة سيناء، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولي الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي موقف المساحات الجديدة المُضافة بواقع 50 ألف فدان، والتي سيتم استزراعها وريها من مياه الصرف الزراعى المعالجة من مصرف المحسمة، عبر سحارة سرابيوم، بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والري.
وأوضح الوزير أن إجمالي المساحات القديمة المنزرعة في هذه المنطقة، تبلغ 70 ألف فدان، مقسمة على مشروعي شرق السويس، وشرق البحيرات، منفذ بها أعمال بنية تحتية للري ومنزرعة بالكامل، فضلا عن شريط لترعة الشيخ زايد ومواقع إشغالات أخرى، وقد تم حصر المتواجدين والجادين بأعمال الاستزراع والراغبين في التقنين، وتحديد فتحات الري طبقا للقواعد المنظمة بمعرفة وزارة الري.
كما عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا حول موقف المرحلة الثانية من خطة حصر وتصنيف وتقييم الأراضى الصالحة للاستزراع في شمال ووسط سيناء. وبناءً على مؤشرات الدراسة التي أجريت، تبين وجود مساحات جديدة يمكن إضافتها كبدائل لاستغلال مياه الصرف المعالجة.
كما تناول الاجتماع استعراض الخطة المشتركة لوزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن "تطوير وتحديث منظومة الري الحقلي"، حيث تم التأكيد على الأهمية القومية لمشروع تطوير وتحديث منظومة الري الحقلي، نظرا لأن الموارد المائية أصبحت غير كافية من الناحية العملية، كما أن التطور السريع الذي تشهده مصر حاليا من توسع عمراني حضاري، يلزم معه تطوير منظومة الري وتحديثها، بهدف الاستفادة القصوي من وحدة المياه مع وحدة الأرض.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإطار العام لتنفيذ منظومة تطوير وتحديث الري، ومؤشرات الأداء للمشروع القومي لترشيد استخدامات المياه في الزراعة، هذا فضلا عن آليات تنفيذه، ومراحله الثلاث.
وفي ختام العرض، تم تسليط الضوء على فوائد تطوير وتحديث منظومة الري على المستوي القومي. فمن الناحية البيئية، سيسهم المشروع في تقليل استخدام مياه الصرف الزراعي وتقليل التلوث، وتقليل انبعاث غازات الاحتباس. وبالنسبة للمزارع، سيسهم في تقليل زمن الري وتقليل تكاليف العمالة وزيادة دخل الأسر الريفية. وبالنسبة لقطاع "الزراعة" سيسهم في زيادة الإنتاجية، وزيادة مساحات أراض جديدة، كما سيسهم في تحسين كفاءة نقل المياه، وتحسين كفاءة الري الحقلي، وتحقيق عدالة توزيع مياه الري.