وزير الخارجية اللبنانية ناصيف حتي ل "الأهرام": استقرار لبنان مصلحة عربية ودولية

وزير الخارجية اللبنانية ناصيف حِتْي ل "الأهرام": استقرار لبنان مصلحة عربية ودولية .. وسقوطه في الفوضى ستكون له تداعيات سلبية على المنطقة
لبنان يسير على حبل مشدود في منطقة مليئة بالصراعات والتداعيات
أولويات الدبلوماسية اللبنانية التوجه نحو الأسرة العربية .. وأؤمن بالدبلوماسية الناشطة وليس دبلوماسية رد الفعل
مطلوب موقف دولي حازم لمنع إسرائيل من القيام بضم أجزاء من الضفة الغربية
في عمر حكومات لبنان العديدة، التي وصلت منذ اعتماد الدستور اللبناني عام 1926 إلى 94 حكومة حتى الآن، لم يعرف لسياستها الخارجية خط ثابت وواضح. فشكل واتجاه هذه السياسة الخارجية ارتبطا دائما بالأشخاص. فكان ارتباطها بالمحاصصة أو بالخلفيات السياسية، أكثر من ارتباطها بالرؤى أو البرامج التي تجسد الثوابت الوطنية لهذه السياسة. فالسياسة الخارجية كانت انعكاسا دائما لما يشهده لبنان من انقسامات سياسية داخلية، وأزمات ومشاكل مزمنة ومستعصية على الحل.
وإذا كانت العوامل الداخلية والمشكلات السياسية والطائفية والاقتصادية والمالية ما هي إلا أسباب ثانوية في تفجر الأزمات تلو الأزمات في لبنان، فإنه منذ النشأة وحتى اللحظة ظل العامل الخارجي يؤثر على الوضع وعلى الاستقرار في هذا البلد الصغير. فالواقع اللبناني ما هو إلا مرآة عاكسة للواقع الإقليمي والدولي.
وفي ظلم إقليم مضطرب، وبيئة سياسية معقدة، وتخلى الحلفاء والداعمين عن لبنان، سواء بسبب تحكم طرف في سياسته الداخلية، أو بسبب فشله الدائم في حل مشكلاته وأزماته، تزداد المخاوف على مستقبل لبنان، والانزلاق نحو المجهول. وفي الحكومة الأخيرة التي يترأسها حسان دياب، وبعد خروج وزير الخارجية السابق جبران باسيل من الحكومة بعد رفع حراك 17 أكتوبر شعارات عديدة ضده، جاء بدلا منه شخصية مستقلة وهو الأكاديمي ناصيف حِتْي، غير المعروف بانحيازه إلى طرف سياسي.
وأصبح الدكتور ناصيف حِتْي من مفكر في قضايا السياسة الخارجية إلى ممسك بمفاتيحها وفك طلاسمها. فقبل توليه الوزارة شغل منصب سفير لبناني والمتحدث الرسمي باسم جامعة الدول العربية، ورئيس بعثة جامعة الدول العربية في فرنسا والمندوب المراقب الدائم للجامعة لدى منظمة اليونسكو منذ عام 2000، والمستشار السياسي والدبلوماسي الخاص لأمين عام جامعة الدول العربية في عام 1991. فضلا عن عمله أستاذا في العلاقات الدولية وشئون الشرق الأوسط في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأستاذا زائرا في الأكاديمية المتوسطية للدراسات الدبلوماسية في مالطا. ومحاضرا في عدة جامعات غربية ومراكز أبحاث.
الوزير ناصيف حِتْي قبل توليه الوزارة، كان يرى أن السياسة الخارجية في لبنان يجب أن تبقى في محاولة لتفادي الدخول في صراع إقليمي وتفجر داخلي عند حدوث استقطاب إقليمي حاد، فتحاول السير على حبل مشدود خوفاً من الوقوع في وادي الخلافات القاتلة وهي الخلافات السياسية التي تعكس بشكل واضح صراعات هوياتية طائفية أو مذهبية.
ولأنه يرى أن السياسة الخارجية تصبح رهينة لتوازنات متحركة ودقيقة ومتفجرة بهدف تلافي المس بالقيم السياسية والمصالح الأساسية لأحد المكونات الرئيسية في البلد.ولأن الدبلوماسية اللبنانية تحتاج إلى أشخاص يتمتعون بالموهبة الدبلوماسية في هذا الوقت الحرج والشائك من عمر لبنان.. أجرى الأهرام هذا الحوار مع وزير الخارجية اللبنانية ..
كيف تنظرون إلى دور مصر في دعم سياسة لبنان خاصة مع تشكيل حكومة رئيس الوزراء حسان دياب.
نحن نتطلع إلى تعزيز وتعميق التعاون بين مصر ولبنان، في كافة المجالات التي تهم بلدينا، ونحن كذلك نعوّل الكثير على دعم مصر للجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية أمام التحديات الجمّة التي تواجهها في هذه المرحلة.
هل تم تواصل منذ تكليفكم بمهام الوزارة مع الخارجية المصرية ؟
نعم، فقد التقيتُ غداة تسلمي مهامي، وعلى هامش اجتماع الدورة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب في مطلع فبراير الماضي، بالأخ الوزير سامح شكري، واتفقنا على تعزيز التشاور وتبادل الرأي بيننا، وهنالك تواصل وتشاور مستمرين بين الدبلوماسيتين اللبنانية والمصرية فيما يتعلق بكافة القضايا الإقليمية والدولية التي تهم بلدينا.
ترى أن المركب اللبناني يغرق وأن الركاب يتقاتلون، بينما يشهد لبنان مزيدا من الانهيار الاقتصادي والمالي، برأيك ما المطلوب لإنقاذ لبنان؟
لا نذيع سرا إذا قلنا إن لبنان يواجه أزمة ذات أبعاد اقتصادية ومالية حادة، أنتجت تداعيات اجتماعية ومعيشية كبرى، أزمة جاءت نتيجة تراكمات عديدة خلال السنوات الماضية، وقد بلورت الحكومة خطة إنقاذ وطنية، تضمنت خطة طوارئ اجتماعية للذين يعيشون على خط الفقر أو تحته، وكذلك برنامج إصلاحات هيكلية، ذلك أن الحكومة على اقتناع تام بأن المطلوب هو عملية إصلاح شامل وعميق ذات أبعاد مختلفة لإنقاذ ما أسميته المركب اللبناني من الغرق.
هل بدأتم كحكومة في تنفيذ المطالب التي حملها الحراك الشعبى، وما الذي تم تقديمه في هذا الخصوص؟
في طليعة أولوياتنا، العمل على التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، وبالتالي تعزيز ودعم قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة. ذلك يساهم دون شك في محاربة البطالة وخلق فرص عمل عديدة ومتنوعة، وتعزيز التوازن القطاعي والمناطقي والبيئي. وكل ذلك في إطار الحفاظ على نموذج النظام الاقتصادي الليبرالي الذي عرفه لبنان دائماً.
وماذا عن ثقة ودعم المجتمع الدولي للبنان وحكومته، وما مؤشرات ذلك؟ إن على المستوى السياسي أو الاقتصادي؟
في إطار إطلاق هذه العملية الإصلاحية نقوم بحوار مستمر مع مجموعة الدعم الدولية للبنان خاصة فيما يتعلق بمقررات مؤتمر " سيدر" لدعم لبنان، كذلك نقوم بحوار مستمر مع ممثلي كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وممثلي المجتمع المدنى في لبنان لمواكبة عملية الإصلاح الشامل والهيكلى المطلوب.
إن استقرار لبنان وتحديدا الاستقرار المجتمعي، الذي هو أساس كل استقرار صلب وقوى ودائم مسئولية لبنانية أساسا، لكنه أيضا مصلحة عربية ودولية، لما من تداعيات سلبية قد يحملها – لا سمح الله – سقوط لبنان في الفوضى على صعيد منطقة الشرق الأوسط، وكذلك منطقة البحر الأبيض المتوسط.
إن الحوار السابق الإشارة إليه، والذي يواكب عملية الإصلاح المطلوب والمنشود، يساهم في دعم هذا الإصلاح في كافة مجالاته وأبعاده.
قضية عودة النازحين السوريين ، تؤرق الحكومة والشعب اللبناني، لكنها تراوح مكانها منذ بدئها وحتى اللحظة، هل من حلول لهذه القضية، ومن يملك الحل؟
أمام هذه الأزمة الإنسانية والعربية، فإن موقفنا كان ولا يزال، أن المطلوب هو عودة آمنة وكريمة وتدريجية للإخوة السوريين إلى بلدهم، وأن الحل الدائم والشامل للأزمة/المأساة السورية، يتم عبر التسوية السلمية السياسية في عملية سورية خالصة تشارك فيها كافة الأطراف السورية، وأن تكون من خلال قرارات ومرجعيات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمطلوب عربيا ودوليا دعم وتشجيع هذا الخيار لوضع حد لهذه المأساة الأزمة التي تطالنا جميعا بتداعياتها.
وهنا أود أن أؤكد أن هنالك حاجة ماسة لمزيد من المساعدات الدولية للنازحين وكذلك للدول المضيفة، فلبنان بسبب أوضاعه الاقتصادية ينوء تحت وطأة هذه القضية الإنسانية بكل تداعياتها، والمطلوب زيادة في مشاركة المجتمع الدولي في العمل على احتواء هذه التداعيات السلبية على المجتمعات المضيفة.
منذ بدء الأزمة السورية صكت الدولة اللبنانية مصطلح النأي بالنفس، لكن لم يدم الاستمرار على هذه السياسة، فهل من الممكن تطبيقها الآن؟
إن سياسة لبنان تقوم على النأي بالنفس عن صراعات المنطقة، ونحن نعمل على تعزيز هذا التوجه، فلبنان كمن يسير على حبل مشدود، في منطقة مليئة بالصراعات المختلفة الأشكال والأطراف والتداعيات، وبالتأكيد لنا مصلحة في التسوية السلمية السياسية لهذه الصراعات على قاعدة احترام سيادة كل دولة، وعدم التدخل فيشئونها الداخلية، والعمل على تعزيز قاعدة احتواء الاختلاف، والبناء على المشترك، فلبنان كما أكرر دائماً هو الأكثر تأثراً بسبب موقعه الجغرافي السياسي بصراعات المنطقة وله مصلحة حيوية وأكيدة في تفعيل هذه المبادئ.
بصفتك مفكرا سياسيا ولك خبرة كبيرة في العمل الدولي، فهل وضعت أطرا جديدة للدبلوماسية اللبنانية؟ خاصة أنها كانت محل شد وجذب خلال الفترة الماضية؟
منذ تسلمي مهامي على رأس وزارة الخارجية والمغتربين، أعلنت مراراً أن من أولويات الدبلوماسية اللبنانية التوجه نحو الأسرة العربية، والإسهام بقدر ما يمكن في إقامة علاقات عربية – عربية على قاعدة التعاون والحوار بين جميع أبناء الأسرة العربية لخلق تضامن فعلي وفعال، وكذلك التوجه نحو الدول الصديقة في دبلوماسية ناشطة تهدف الى خدمة المصلحة الوطنية.
أنا أؤمن بالدبلوماسية المبادرة أو الناشطة، وليس دبلوماسية رد الفعل، فالعالم اليوم بمثابة قرية كونية، وعلينا أن ننشط، خاصة الدول الصغيرة في جميع المنتديات الدولية لدعم كل أطر تعمل على الإسهام في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وفي تعزيز التعاون الدولي في كافة المجالات.
هل تعتقد أن كورونا غيرت من خططكم.. أم أجلتها؟
أزمة كورونا خلقت تداعيات سلبية جدا نعيشها اليوم، سواء في لبنان أو في المجتمعات الأخرى العربية والدولية، غيرت الأولويات، وقد ساهمت بشكل سلبي في ضرب اقتصادات مختلف الدول في العالم ولو بدرجات متفاوتة. من أهم الدروس على الصعيد العربي أولا ثم على الصعيد الدولي ثانيا، ضرورة خلق آليات تعاون عملية، ففي الإطار العربي فإن معالجة تداعيات كورونا وانعكاساتها الحالية والمستقبلية المختلفة، تستدعي العمل على بلورة مشروع تنموى عربي شامل، ولكن لابد أن يحثنا ذلك على التعاون بين بعضنا البعض، ومد يد العون لمواجهة هذه التداعيات من أجل العمل على خلق استقرار مجتمعي في دولنا وفي منطقتنا العربية.
دائما تتحدث عن ولادة نظام عالمي جديد، فهل بدأت هذه الولادة؟ وما ملامح هذا النظام الجديد؟
المطلوب هو النظر والتفكير فيما سينشأ من نظام ما بعد الكورونا، ففي الماضي تحدثنا عن نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية، ثم ما بعد الحرب الباردة، حيث تغيرت الأولويات وتغيرت منظومة القيم السياسية بشكل أو بآخر وأطر وأنماط التعاون، هذه كلها متغيرات يجب أن تدفعنا للتفكير بأهمية وضرورة التعاون والتعاضد على المستوى الدولي على أساس احترام سيادة كل دولة. ولا يمكن لدولة أن تنقذ نفسها بنفسها مهما كانت قوية، المطلوب تعزيز الدبلوماسية المتعددة الأطراف، سواء عبر الأمم المتحدة، أو أطر أخرى لمعالجة تحديات وانعكاسات لجائحة الكورونا. فما أقوله هو دعوة للتفكير في الغد القريب لمعالجة النتائج والتحديات الآنية وبعيدة المدى.
الجامعة العربية تواجه تحديات عديدة، وأنت تحدثت أكثر من مرة عن ضرورة إصلاحها، بل كنت أحد أعضاء فريقها سنوات طويلة، فما المطلوب خاصة وأنت الآن وزير خارجية عضو في الجامعة؟
أعتقد وأنا على قناعة تامة بأن المطلوب وقفة مع الذات ولحظة مصارحة نستفيد من دروس وعبر الماضي ونبني لتعاون عربي عربي يقوم على المصالح المشتركة، من خلال تحديد وتعريف المصالح المشتركة، ومحاصرة الخلاف واحتوائه حينما يكون هناك خلاف والبناء على المشترك، يجب أن نلجأ إلى ما أسميه المقاربة التدريجية في بناء التعاون العربي العربي، الذي يكون مرتكزا على احترام سيادة كل دولة، وعلى احترام الاختلاف واحتواء هذا الاختلاف، هذا التعاون قد يأخذ شكل السرعات المختلفة كما رأينا في تجربة الإتحاد الأوروبي. فإذا كانت هنالك دولا مستعدة للتعاون بشكل عام أو في مجال قطاعي معين أكثر من غيرها، فمن الطبيعي أن تذهب في هذا الاتجاه دون ان تنتظر الآخرين وهذا أمر يكون لمصلحة الجميع.
المطلوب وقفة عربية مع الذات، والاقتناع بأن غرق المركب العربي – لا سمح الله – قد يصيب الجميع ولو بأوقات مختلفة. فالتعاون العربي العربي ليس موقفا عاطفيا، بل يجب أن يقوم على مصالح مشتركة او متكاملة وذلك لمصلحة الجميع.
كيف تنظرون إلى قانون قيصر وتأثيره على لبنان؟
نحن سنتعامل مع التداعيات المحتملة لهذا القانون الأمريكي الذي دخل حيّز التنفيذ يوم 17 حزيران/يونيو 2020 من خلال الحفاظ على مصلحة لبنان ومصالح اللبنانيين. وأذكر مجدداً بأن تسوية النزاعات في المنطقة ومنها في سوريا يجب ان يقوم على مقاربة سلمية وسياسية تشارك فيها كافة المكونات الوطنية برعاية دولية وعربية حسب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ما تأثير تطبيق القانون الإسرائيلي على أجزاء من الضفة الغربية، في حال تنفيذه، على فلسطين والمنطقة؟
المطلوب موقف دولي حازم لمنع إسرائيل من القيام بهذه الخطوة التي لا تشكل مزيداً من الخرق الفاضح لكافة القرارات الدولية فحسب؛ بل تهدف الى ضرب أي إمكانية لقيام دولة فلسطين المستقلة، الشرط الأساسي لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط.
إن المطلوب اليوم تحرك عربي على كافة المستويات بغية إعادة إحياء عملية السلام على أساس مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية القائمة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة، وذلك ضمن إطار زمني محدد.
وأود أن أذكر في هذا المجال أن على اللجنة الرباعية الدولية التحرك فوراً من خلال عقد اجتماع عاجل وتحمل مسؤولياتها في مواكبة إعادة إطلاق عملية السلام على الأسس والشروط التي أشرنا إليها. فالوقت يعمل ضد السلام في المنطقة، والمطلوب من الجميع التحرك العاجل والمستمر والفعّال لتحقيق السلام على أساس المرجعيات المبدئية والقانونية التي أكدنا عليها، السلام الذي هو ليس فقط مصلحة فلسطينية وعربية فحسب؛ بل مصلحة إقليمية ودولية.
نقلا عن صحيفة الأهرام
وزير الخارجية اللبنانية ناصيف حِتْي