34 مليار جنيه زيادة في الأجور لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة

قال وزير المالية محمد معيط إن الموازنة الجديدة تستهدف إصلاح هيكل الأجور من خلال حزمة من الإجراءات التي تسهم فى تحسين الأوضاع المالية للعاملين ب الدولة بتكلفة إضافية 34 مليار جنيه حيث بلغت المخصصات المقررة للأجور بالجهاز الإداري للدولة 335 مليار جنيه .
وأضاف أنه سيتم خلال العام المالي 2020/ 2021 منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفى فى 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 12٪ من المرتب الأساسى فى 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وليس 10٪ كما هو معتاد كل عام.
ولفت إلى تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال إقرار حافز شهر إضافى بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 150 جنيهًا إلى 375 جنيهًا شهريًا وفق المستويات الوظيفية، وتمويل حركة الترقيات لمن يستوفي القواعد المقررة.
أوضح أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو المقبل، زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60٪، حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسى لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب، مشيرًا إلى استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافى دخلها السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي بحيث تكون الضريبة عليها 2,5٪
قال إنه تم تخصيص 1,5 مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى لاستكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى بالمدارس والمعاهد الأزهرية، كما تم تخصيص 1,5 مليار جنيه لحافز الجودة بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لاستكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
أضاف أنه تم تخصيص 170 مليار جنيه لسداد القسط المقرر للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات متضمنًا أثر ضم الخمس علاوات، و19 مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعى، وبرنامج «تكافل وكرامة»، مشددًا على تلبية أى اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلي لبرنامج «تكافل وكرامة».