نائب رئيس الوزراء السوري يشير إلى إمكانية مناقشة تنحي الأسد خلال الحوار مع المعارضة

أشار قدري جميل، نائب رئيس الحكومة السورية الثلاثاء إلى إمكانية مناقشة مطلب المعارضة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد خلال الحوار بين الحكومة والمعارضة في حال انطلاقه.
وقال جميل في مؤتمر صحفي عقب لقائه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بموسكو: إن مطلب المعارضة السورية برحيل الأسد كشرط مسبق لبدء الحوار مع دمشق لا يتوافق مع مبادئ الديمقراطية، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".
وأضاف جميل أن الغرب هو الذي يحاول فرض مطلب رحيل الأسد على الشعب السوري، مشددًا على أن هذه المحاولات إذا نجحت "ستكون سابقة خطيرة إذ يمكن تكرار السيناريو ذاته في بلدان أخرى".
وشدد على أنه يجب "حل الأزمة السورية بالذهاب للحوار دون شروط مسبقة"، لافتا إلى أن "وضع شروط مسبقة يعني عرقلة الحوار". وأشار إلى أن "هناك مبادئ لإطلاق الحوار، أولها رفض التدخل الخارجي ورفض العنف بكل أشكاله".
وأكد أن اللقاء مع لافروف كان مهمًا جدا، حيث تم بحث آفاق حل الأزمة، مشيرا إلى أن الشعب يريد إنهاء الأزمة التي تتسبب في إراقة مزيد من الدماء وتضغط على الاقتصاد السوري.
ولفت نائب رئيس الحكومة السورية إلى أن "الحكومة السورية تريد جديا الاتجاه شرقا، ما يعني العلاقات مع الدول التي تماثلنا والشرق بالنسبة لنا روسيا والصين والهند وفنزويلا أيضا".
وذكر جميل أن الوفد السوري لم يبحث مع الجانب الروسي قضية تقديم قرض إلى سورية، مشيرا إلى أن مباحثات الجانبين ركزت على المسائل السياسية.
وفيما يتعلق بتهديدات أوباما بشأن الأسلحة الكيميائية، اعتبر جميل أن هذه التصريحات مجرد "تهديدات دعائية" مرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الغرب يحاول استخدام قضية السلاح الكيميائي كذريعة للتدخل.
وأعاد جميل إلى الأذهان ما حدث في العراق تحت ذريعة وجود أسلحة الدمار الشامل في هذا البلد.
كان الرئيس الأمريكي، قد حذر يوم الاثنين من "عواقب وخيمة" إذا نقلت الحكومة السورية أو استخدمت الأسلحة الكيميائية، وهو ما سيدفعه إلى إعادة التفكير في موقفه بشأن التدخل العسكري في سورية.
وقال أوباما للصحفيين في البيت الأبيض إنه لم يأمر بالتدخل عسكريا في سورية، لكنه يعتقد أنه "سيتم تخطي خط أحمر إذا ما بدأنا نشاهد أي تحرك لأسلحة كيميائية"، موضحًا أن ذلك سيترتب عليه "تغيير في حساباتي".
يشار إلى أن سوريا تشهد اضطرابات منذ مارس العام الماضي أودت بحياة أكثر من 23 ألف شخص بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويتعذر التحقق من هذه البيانات نظرا لأن الحكومة السورية لا تسمح لوسائل الإعلام أو المنظمات الدولية بدخول البلاد.