وصف السفير أحمد رزق، سفير مصر لدى الصين، زيارة الرئيس محمد مرسي المقررة للصين نهاية الشهر الجاري، بالمهمة والتاريخية كونها الزيارة الأولى لأول رئيس مصري منتخب بعد ثورة 25 يناير لدولة كبيرة، فى لفتة تعبر عن خصوصية العلاقات التاريخية بين البلدين، وما تتطلع إليه مصر من تعزيز العلاقات فى مختلف المجالات مع الصين على المستويين الرسمي والشعبي، والانطلاق بهذه العلاقات والتعاون إلى آفاق أرحب. وقال السفير أحمد رزق، في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن زيارة الرئيس محمد مرسي تأتى تلبية لدعوة تلقاها من الرئيس الصيني هو جين تاو، وإنه بالرغم من ارتباطات الرئيس مرسى المتعددة فى هذه المرحلة، إلا أنه حرص على أن تكون الصين فى مقدمة زياراته الخارجية، مضيفا أن الرئيس مرسى كان يود حضور الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزارى لمنتدى التعاون بين الصين وإفريقيا والذي عقد فى بكين مؤخرا، باعتبار أن مصر كانت الرئيس ثم الرئيس المشارك للمنتدى لمدة ست سنوات كان لها خلالها إسهاماتها الإيجابية فى تعزيز العلاقات الصينية الإفريقية، إلا أن ارتباطات الرئيس مرسي حالت دون ذلك، حيث أناب وزير الخارجية فى المشاركة كمبعوث خاص لسيادته. وأضاف السفير أحمد رزق أن لقاءات الرئيس مرسى فى بكين تعكس الاهتمام الكبير الذى يوليه الجانب الصينى للزيارة حيث سيلتقي مع الرئيس الصيني هو جين تاو فى جلسة مباحثات بقاعة الشعب الكبري بقلب العاصمة الصينية، كما يلتقى الرئيس مرسي أيضا مع كبار المسئولين الصينيين، وفي مقدمتهم نائب الرئيس شي جين بينغ، ورئيس الوزراء ون جيا باو، وكبير المشرعين الصينيين (رئيس البرلمان) وو بانغ قوه. وقال: إنه من المقرر أن يرافق الرئيس محمد مرسي خلال زيارته للصين وفد كبير رفيع المستوي يضم الوزراء من المجموعة الاقتصادية، والوزارات الفنية، إضافة لوفد من كبار رجال الأعمال يضم عدة قطاعات كالكهرباء والطاقة، والزراعة ، والاتصالات، والتعدين، واللوجستيات، وغيرها من المجالات التى يطمح الجانبان فى دعم التعاون المشترك من خلالها . وأشار السفير المصري لدي الصين إلى أن الوزراء من مصر سيلتقون مع نظرائهم الصينيين، كما سيلتقى رجال الأعمال من الجانبين على مدى يومي الزيارة حيث يعقد (ملتقي لرجال الأعمال المصري - الصيني )، والذي تشارك فيه كبريات الشركات الصينية لعرض خبراتها المتميزة فى مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية، في وقت ينظر الجانب الصيني إلى مصر كدولة كبيرة محورية فى منطقة الشرق الأوسط وسوق كبير واعد، خاصة فى ظل توقعات المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبري بأن مصر ستشهد انطلاقة اقتصادية كبيرة بعد تجاوز صعوبات الفترة الانتقالية التى تمر بها حاليا. وأوضح أن الرئيس محمد مرسي سيفتتح خلال زيارته للصين، فعاليات (المنتدي الصيني - المصري للتعاون) الذي ينظمه المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية ( سي سي بي أي تي )، وهو حدث مهم يبحث خلاله الجانبان فرص التعاون المشترك بين البلدين والشراكة فى العديد من المجالات. وحول العلاقات المصرية -الصينية وما ستثمر عنه الزيارة من نتائج لدعم ودفع التعاون لمستويات أرقي، قال السفير أحمد رزق، إن لمصر والصين خصوصية تاريخية فى علاقاتهما على مدار عقود طويلة، فمصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين فى مايو عام 1956، كما كانت من أوائل الدول النامية التى أقامة علاقات تعاون استراتيجي معها عام 1999. واعتبر السفير المصري لدى الصين أن الزيارة تعكس أيضا اهتمام البلدين بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية باطراد على أساس من الفهم والاحترام المتبادل، وهى علاقة بين بلدين كبيرين لهما رصيد تاريخى متميز لم يعرف أى اهتزازات خلال العقود الستة الماضية من عمر العلاقات الرسمية بينهما، مشيرًا أيضا إلى ما يجمع البلدين من إرث حضارى عريق باعتبارهما من أقدم حضارات العالم وكان لهما إسهاماتهما فى رقى وتقدم الإنسانية. وأشار السفير أحمد رزق إلى أن الجانب المصري يتطلع خلال المرحلة المقبلة، وانعكاسا للنتائج المتوقعة من زيارة الرئيس مرسي، إلى حضور نشط، استثماري واقتصادي صيني فاعل في مصر، وجذب المزيد من السياحة القادمة من الصين، والاستفادة من الخبرات الصينية فى مجالات عديدة منها "مكافحة الفقر وتطوير العشوائيات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون فى مجالات نقل التكنولوجيا والبيئة والفضاء الخارجي والطاقة الجديدة والمتجددة، والموارد المائية والزراعة، فضلا عن العمل على تضييق الفجوة الكبيرة فى الميزان التجاري مع الصين. وأوضح السفير أحمد رزق أن مباحثات الرئيس محمد مرسي خلال الزيارة ستتطرق أيضا، مع القادة الصينيين، إلى بحث القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تغيبرات وتأثيرات على الوضع الإقليمي والدولي، فضلا عن مواصلة التنسيق المشترك للبلدين لمواقفهما فى المحافل الدولية بوصفهما بلدين كبيرين لكل منهما موقعه المؤثر على الساحة الاقليمية والدولية بهدف خدمة مصالح شعبي البلدين وشعوب الدول النامية بشكل عام. وقال: إن مكانة مصر لدى ساعدت فى اقامة علاقات متميزة عبر الزمن اتسمت بالنشاط والتنامي المطرد، الأمر الذي تعزز عقب إبرام الجانبين اتفاق التعاون الاستراتيجي عام 1999، ثم اتفاق إقامة حوار استراتيجي على مستوى وزيرى الخارجية والذي تم توقيعه فى يونيو 2006، خلال زيارة رئيس الوزراء الصيني لمصر، بالإضافة إلى آلية للتشاور السياسي بين البلدين، والتى كانت قد عقدت آخر جولاتها فى شهر يناير الماضي فى بكين. وأوضح أن هذا الحوار المصري - الصيني أبرز العديد من المحاور الهامة فى علاقات البلدين حول مختلف القضايا العالمية والإقليمية، والتعاون المصري الصيني أهمها، منتدي التعاون العربي - الصيني، ومنتدي التعاون الإفريقي الصيني الذى كانت مصر تتولى رئاسته المشتركة مع الصين حتى الشهر الماضي، إضافة للارتقاء بحجم التبادل التجاري بين مصر والصين الذى وصل عام 2011 إلى 8.8 مليار دولار أمريكي، والعمل على زيادة حجم الاستثمارات الصينية فى مصر. وأضاف السفير أحمد رزق أنه من المقرر أن يبحث الجانبان العمل على دفع المفاوضات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس والذي يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر، خصوصًا وأن تلك المنطقة، التى تمثل جزءا غاليا من أرض مصر يرتبط بالذاكرة الوطنية لكل مصري، له أهمية استراتيجية فريدة حيث تربط بين شرق العالم وغربه أضافة لموقعها المتوسط بين قارات العالم القديم "آسيا وإفريقيا وأوروبا". وقال السفير المصري لدى الصين أحمد رزق إنه رغم إدراك الجانب المصري أنه من الصعب تجسير الفجوة فى الميزان التجاري بين مصر والصين، والذي يميل فى صالح الصين رغم الطفرة التى شهدتها التبادلات التجارية بين البلدين، الا أن الجانب المصرى يتطلع إلى تعويض ذلك من خلال زيادة تدفق الاستثمارات الصينية، بما يتيح قدرا من العملة الصعبة ويخلق فرص عمل جديدة وينقل التكنولوجيا ويسهم فى تنشيط الصناعات الوسيطة ويخدم مصالح الجانبين، إضافة للعمل على زيادة الاهتمام بصادراتنا إلى الصين من السلع الزراعية التى تتمتع بميزة نسبية فى السوق الصينية . كما توقع السفير أحمد رزق، أن تشهد مصر على المستوى القريب زيادة مطردة فى عدد السائحين الصينيين، خاصة مع استمرار ارتفاع مستوى المعيشة وتوجه المواطن الصينى نحو مزيد من التفاعل مع الخارج، وهو ما دعا مصر إلى تشجيع السياحة الصينية والتيسير على المجموعات السياحية الصينية - ضمن جنسيات أخرى - بالحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول إلى المنافذ المصرية. وأوضح أن مصر تتوقع أيضا أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين طفرة كبيرة فى المستقبل، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها مصر وحاجتها لجذب رؤوس الأموال والسياحة، وكذلك اجتذاب التكنولوجيا والمعرفة والخبرات الصينية، حيث أن الصين تتوافر لديها رؤوس الأموال التى تبحث عن أسواق للاستثمار، ومصر تعد أرضا خصبة لمثل هذه الاستثمارات، لما يشهده مناخ الاستثمار فى مصر من تحسن مستمر بعد انتهاء فترة عدم اليقين السياسي التى خيَّمت على مصر فى الفترة الماضية. وأضاف السفير أحمد رزق أن أمكانيات السوق فى مصر واعدة بشكل كبير، فضلا عن موقع مصر المركزي فى الاطارين العربي والأفريقي، ومن ثم فإن عائد الاستثمار يكون مضمونًا من حيث مردوده الاقتصادى وتأمين مخاطره فى مناخ الاستقرار السياسي الديموقراطى والبيئة القانونية والاقتصادية الملائمة التى نتوقع أن تسود خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمكن أن يتيح للصين أيضا، طرق مجالات جديدة فى مصر ودخول سوق البورصات الواعدة وسوق المال المصرية. وأشار السفير المصري إلى أن الصين يمكن أن تستفيد من التميز الاستراتيجي المصري كمركز هام فى المنطقة، بموقعها الجغرافى فى قلب الشرق الأوسط، والبوابة الشمالية للقارة الأفريقية والمجال الخلفي لأوروبا خاصة جنوبها، وأيضا استنادا إلى العلاقات المتينة التى تربط مصر بالدول العربية والأفريقية على المستوي الجغرافي، أو نتيجة لمساندة مصر والصين لحركات التحرر العربية والإفريقية منذ الخمسينيات من القرن العشرين، ودور مصر المركزي فى جامعة الدول العربية، ومختلف التجمعات الإفريقية على مستوى القارة، "الاتحاد الإفريقي"، أو على مستوى الاقاليم لدول شرق وجنوب القارة "الكوميسا"، أو المبادرات المهمة النيباد. وقال السفير المصري لدى الصين أحمد رزق إن مصر تعد مدخلا هاما للاستثمارات الصينية، للنفاذ إلى أفريقيا والشرق الأوسط سواء من خلال مركزية دورها فى منطقة التجارة العربية الكبري والتى تمثل سوقا يضم حوالى 300 مليون مستهلك بحكم موقعها الجغرافي والذى جعلها داعمة للعديد من المشروعات الاستراتيجية والاقتصادية العربية، او ارتباطاتها مع الدول الإفريقية. يذكر أن جمهورية الصين الشعبية التى تقع في الجزء الشرقي من قارة آسيا، وعلى الساحل الغربي من المحيط الهادي، تبلغ مساحتها 9.6 مليون كيلومتر مربع، وهي بذلك ثالث بلدان العالم مساحة، حيث تشترك الصين في حدودها مع 14 دولة، فيما يصل عدد سكان الصين حوالى 1.370 مليار نسمة، كما تضم الصين داخليا 34 منطقة إدارية، منها 23 مقاطعة، و5 مناطق ذاتية الحكم، و4 بلديات مركزية ومنطقتين إداريتين خاصتين في هونج كونج وماكاو. وتتعدد في الصين اللغات والقوميات والثقافات ففى الصين 56 قومية عرقية وتضم منتمين لكافة الديانات أو المعتقدات الدينية غير السماوية، كما أن فى الصين تجربة فريدة فى التنمية الاقتصادية إذ استطاعت أن تحقق وفرة فى الإنتاج بزيادة صادراتها إلى مختلف أسواق العالم، وأن تحقق تراكما متزايدا فى الدخل القومى وفى العملات الأجنبية واستقرارا فى اقتصادها ، مما كان له نتائجه الواضحة فى رفع مستوى معيشة المواطنين وانتشال الملايين من ربقة الفقر، وأصبح حجم الاقتصاد الصينى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم بعد الولاياتالمتحدة، وشهدت الصين فى فترات مختلفة من تاريخها كافة الثقافات والأيديولوجيات "كالكونفوشوسية والبوذية بمدارسها المختلفة، والماركسية بتطوراتها اللاحقة ومراجعاتها المتعددة". وتعتبر الصين دولة متعددة القوميات وبها العديد من القوميات (هان ومنغوليا وهوي المسلمة والتبت والويغور ومياو ويي وتشوانغ وبويي وكورية ومنشوريا وأتشانغ وتشيانغ وجينغ وجينغبوه وهاني وخه تشه وباوشان وقهلاو والقازاق والفرغز ولاهو ولي ولي سو ولوبا وماونان ومولاو ومن با وناشي ونو وألونتشون وأونكه وباي وباو آن وشه وبنغ لونغ وبولانغ وبومي وشوي وروسية وداوه أر وسيبو وسالا وداي والتاجيك والتتار وتو وتوجيا ودولونغ وتونغ ودونغ شيانغ والازبك ووا وياو ويوي قو)، وإلى جانب هذه الأقليات القومية هناك أبناء أقليات قومية قليلة غير معروفة.
