"الفتوى والتشريع": حقوق التأمينات والمعاشات لا تسقط إلا بعد 15 سنة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى براءة ذمة مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة من سداد مبلغ 5 آلاف و766 جنيهًا، مستحقات غرامات تأخير تأمينات، عن إجازة خاصة حصل عليها موظف، ولم يسدد التأمينات منذ 15 عاما.
قالت الجمعية، إن الاشتراكات التأمينية للموظف عن فترة الإجازات الخاصة للعمل بالخارج، تقع على عاتق المؤمن عليه، سواء بالنسبة لحصته أو حصة صاحب العمل، وعليه أن ينهض بالسداد خلال الشهر التالي لانتهاء سنة الإجازة أو في نهاية مدة الإجازة.
وأوضحت أن المُشرع رغبة منه في حسم كافة ما عسي أن ينشأ من منازعات بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين، قرر سقوط حقوق الهيئة على أي حال من الأحوال، بانقضاء 15 سنة من تاريخ استحقاقها، ومن ثم فلا يجوز لها بعد انقضاء هذه المدة مطالبة أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بأي حقوق قبلهم.
وأشارت الفتوى إلى أن الموظف المعروض حالته كان موظف بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، وحصل على إجازات خاصة أثناء مدة خدمته في عام 1982، وكذا عام 2000 وقد أبدى رغبته في تقسيط مستحقات المعاشات عن تلك الإجازات الخاصة، وهو ما كان يتعين معه توريد الأقساط المستحقة عليه في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق أى عام 2001.
غير أن المديرية تقاعست عن توريد تلك المستحقات، وتقاعست الهيئة – في الوقت ذاته- عن مطالبتها بتوريدها حتى بلوغ الموظف السن القانونية للإحالة إلى المعاش في عام 2016، فكانت أول مطالبة بتلك الاشتراكات والمبالغ الإضافية نظير تأخر سدادها عام 2016، أي بعد مضي 15 عاما على تاريخ استحقاق الأقساط عن الإجازة المنتهية عام 2001.
ورأت الفتوى، أنه بناء على أن المديرية لم تورّد إلى الهيئة قيمة هذه الاشتراكات والمبالغ الإضافية خلال تلك المدة، فإن حقوق الهيئة قبل المديرية تكون قد سقطت بالتقادم الطويل، وتبرأ معه ذمة المديرية.