فى 6 سنوات .. جهود الرئيس السيسى سطرت نجاح مصر على خريطة الاستثمارات البترولية عالميا

«غاز شرق المتوسط» منظمة دولية تعزز الدور الجيوسياسى بالمنطقة
سطر قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية قصة نجاح خلال السنوات الماضية، عبر عنها تصدر القطاع بشكل قوى خريطة الاستثمارات العالمية، وهرعت كبرى الشركات للمنافسة من أجل الحصول على مكان لها فى السوق المصرية.
وخلال تلك الفترة تواصلت الإنجازات والاستكشافات، بعد جهود عمليات ترسيم الحدود البحرية لمصر، سواء فى منطقة البحر المتوسط، وكان من ثمارها حقل ظهر العملاق فى منطقة شرق البحر المتوسط، والذى غير خريطة القطاع، وفى الاكتشافات المرتقبة أيضا فى منطقة غرب المتوسط، أو فى الاكتشافات التى تمت لأول مرة فى البحر الأحمر نتيجة عمليات ترسيم الحدود مع السعودية.
وكان من أهم ثمار فورة ال اكتشافات الغاز ية تدشين مصر لمنتدى غاز شرق المتوسط، والذى أصبح منظمة دولية وبات قبلة القوى الدولية وعزز التواجد الجيوسياسى فى تلك المنطقة المهمة دوليا.
وبعثت الاجتماعات الدورية والمتابعة الدقيقة من الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفاته للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رسائل قوية شجعت وحفزت فورة الاستثمارات والاستكشافات فى القطاع، فضلا عن أن لقاءات الرئيس ورؤساء الشركات العالمية، والتى حفزتهم على ضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر.
وكان لتكليفات الرئيس حول دفع مستحقات الشركاء الأجانب حافزا أيضا، حيث انخفضت من 6٫3 مليار دولار إلى نحو 900 مليون دولار فى 30 يونيو من العام الماضي، حيث يتم إعلان هذا وتحديث هذا الرقم سنويا، فضلا عن سداد المستحقات الدورية لقطاع البترول.
إنتاج الغاز .. معدل غير مسبوق
ودخلت مصر خلال السنوات الماضية نادى الدول المنتجة للغاز بقوة وفق استراتيجية تنمية موارد مصر من الغاز الطبيعى والتى حققت أهدافها بنجاح، وكانت ثمارها زيادة ضخ استثمارات الشركات العالمية فى مصر وسرعة وضع حقول الغاز الطبيعى فى المياه العميقة على خريطة الإنتاج بمعدلات زمنية قياسية، وتحقيق أعلى معدلات إنتاج للغاز الطبيعى فى تاريخ مصر، وتحقيق اكتفاء ذاتى من الغاز وعودة للتصدير.
وبلغ متوسط معدلات الإنتاج المتاح حاليا من الغاز الطبيعى نحو 7٫2 مليار قدم مكعب يوميا، فيما تم تنفيذ 6 مشروعات بحقول جنوب غرب بلطيم وقصر وجنوب دسوق وابن يونس وشرق جنوب أبو النجا وفارسكور، واستكمال 4 مشروعات أخرى هى المرحلة الثانية من حقل كاموس وحقل دسوق المرحلة ب، والمرحلة الثانية من حقل ظهر العملاق، والمرحلة التاسعة ب بمنطقة البرلس غرب الدلتا بإجمالى 28 بئرا على الإنتاج، بالإضافة إلى وضع 13 بئرا تنموية على الإنتاج.
ونجح القطاع فى تحقيق الاكتفاء الذاتى والوفاء بالالتزامات التصديرية وتوفير إمدادات الغاز للمساهمة فى تنمية صناعات القيمة المضافة محليا التى يعد الغاز شريانا رئيسيا لها، خاصة أن هذه الصناعات تعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادى من الغاز الطبيعى المصرى.
ويمثل الغاز الطبيعى أحد أهم دعائم الاقتصاد لتحقيق أهداف ومعدلات النمو الاقتصادى وتحسين الميزان التجارى وتوفير فرص عمل جديدة ورفع المستوى المعيشى، فيما استمرت زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعى نتيجة للإسراع بخطط تنمية حقول الغاز المكتشفة، والتى تم وضع العديد منها على خريطة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية والوفاء بالالتزامات التعاقدية.
ومن أهم المشروعات مشروع تنمية حقل ظهر العملاق بعد دخول المرحلة الثانية على الإنتاج، ومشروع استكمال المرحلة التاسعة بغرب الدلتا وحقول ريفين بالبحر المتوسط، حيث إن مرحلة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية دعمت بقوة جهود وزارة البترول فى وضع وتنفيذ استراتيجية ورؤية واضحة لجذب وضخ المزيد من الاستثمارات فى تنمية الاكتشافات وتنفيذ مشروعات جديدة وتحقيق التوازن بين الإنتاج والطلب المتزايد، بالإضافة إلى طرح المزايدات العالمية والتى نتجت عنها اكتشافات جديدة، الأمر الذى أدى إلى تخفيض الأعباء المالية وتوفير العملة الصعبة لقطاعات تنموية أخرى، مشيراً إلى أن نجاحات اكتشاف الغاز وإنتاجه فى البحر المتوسط حفزت الشركات العالمية لسرعة البحث فى مناطق الامتياز المجاورة للاكتشافات. وتم أيضا الانتهاء من حفر 10 آبار استكشافية، وجار حفر بئر استكشافية أخرى بإجمالى استثمارات 314 مليون دولار خلال العشرة أشهر الماضية، كما تم توقيع 5 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى، وجار الانتهاء من إجراءات توقيع اتفاقيتين، بإجمالى الاستثمارات لهذه الاتفاقيات يبلغ كحد أدنى حوالى 975 مليون دولار، ومنح توقيع 46 مليون دولار. وتم التوقيع بالأحرف الأولى على 7 اتفاقيات أخرى جديدة بإجمالى استثمارات 690 مليون دولار، ومنح توقيع 19 مليون دولار.
اكتشافات الغاز بالبحر الأحمر
كان من ثمار الدعم غير المحدود للرئيس لقطاع البترول الإعلان عن أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز فى البحر الأحمر التى طرحتها شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، وأسفرت عن فوز شركة شفرون الأمريكية بالقطاع رقم (1) بالمزايدة، وفازت شركة شل الهولندية بالقطاع رقم (3)، كما فاز تحالف شركتى شل ومبادلة الإماراتية بالقطاع رقم (4)، بإجمالى مساحة بحث حوالى عشرة آلاف كيلومتر مربع وبحجم استثمارات حدها الأدنى 326 مليون دولار ترتفع إلى عدة مليارات دولار فى مراحل التنمة فى حالة تحقق الاكتشافات.
وتعد هذه المزايدة تاريخية، حيث مكنت مصر لأول مرة من استغلال الثروات البترولة فى مياهها الاقتصادة بالبحر الأحمر نتجة توافر إرادة سياسة قوة ودعم كامل من الرئس السيسى فى هذا الاتجاه، والذى تجسد فى توقع اتفاق ترسيم الحدود البحرة مع المملكة العربة السعودية، بما أتاح لقطاع البترول طرح أول مزادة عالمة فى منطقة البحر الأحمر.
11 مشروعا لإنتاج البتروكيماويات
عززت السنوات الست الماضية من توطين صناعات القيمة لحفز الاقتصاد، فيما تعكف وزارة البترول على تنفيذ برنامج طموح للتوسع فى الصناعات البتروكيماوية مع التركيز بصفة خاصة على المشروعات التى تحقق أعلى قيمة مضافة من الموارد الطبيعية، وتسعى من خلال ذلك إلى دعم الصناعات البتروكيماوية وجعلها أكثر ملاءمة للتطورات والمتغيرات على المستوى العالمى فى السنوات المقبلة.
وهذه الاستراتيجية تسعى إلى الاستمرار فى زيادة القيمة المضافة لأنشطة ومشروعات إنتاج البتروكيماويات فى مصر والمنتجات التى توفرها بهدف توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية، والتى تعد مدخلات إنتاج رئيسية للعديد من الصناعات وتقليل ما يتم استيراده وفتح فرص جديدة للتصدير، الأمر الذى يسهم فى تحسين الميزان التجارى للدولة وتوفير موارد جديدة بالنقد الأجنبي. وتضم الخطة مجمعين عملاقين للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة تفعيلا لرؤية الدولة لتنمية المنطقتين، وكذلك مشروعات التطوير ورفع الكفاءة وزيادة الطاقة الإنتاجية بعدد من مشروعات إنتاج البتروكيماويات القائمة، لافتا إلى أن المواقع المخصصة لإقامة المشروعات الجديدة تم اختيارها بناء على دراسات دقيقة بما يراعى الاستفادة من جميع المقومات المتاحة والقرب من مصادر التغذية والمشروعات والتسهيلات اللوجيستية التى أقيمت فى جميع المحافظات لتيسير حركة الشحن والتداول والتصدير للمنتجات، بما يؤدى إلى تقليل التكاليف وتعظيم اقتصاديات المشروعات ودعما لتحقيق هدفها النهائى بزيادة القيمة المضافة. ويتم أيضا تنفيذ مشروعات تستهدف زيادة الإنتاج المحلى من البتروكيماويات وتعزيز القيمة المضافة، وهى تسير بخطى جيدة لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتنفيذ بعد عرضها على اللجنة العليا للمشروعات برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية، وفى مقدمتها مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس باستثمارات 7٫5 مليار دولار وبطاقة إنتاجية 2٫2 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية و650 ألف طن منتجات بترولية. وتم إبرام اتفاق مبادئ رئيسية لتنفيذ المشروع مع شركة بيكتل الأمريكية وإجراء دراسة جدوى تفصيلية بمعرفة شركة وود العالمية والاتفاق على التمويل مع مؤسسات التمويل الأمريكية وبنك التصدير والاستيراد الأمريكى، وفيما يتعلق بمجمع التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة البالغ استثماراته 8٫5 مليار دولار لإنتاج مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية و850 ألف طن منتجات بترولية، فقد تم إبرام اتفاق مبادئ رئيسية مع الشركاء من تحالف شركتى بى إس دبليو وشيرد الإنجليزيتين والبدء فى الدراسات التفصيلية للمشروع الذى تم استلام قطعة الأرض المخصصة لإقامته بالعلمين، وجار الإعداد لطرح مناقصة المقاول العام للمشروع من خلال شركة إنبى، فيما يتم بحث عرض من تحالف شركات إنجليزية وصينية للاستثمار فى إقامة مجمع صناعى للصناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على منتجات مجمع العلمين.
توصيل الغاز إلى 11 مليون وحدة سكنية
حققت مصر أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية فى تاريخها، حيث بلغ حوالى 1٫9 مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات، وتمت تغطية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز، وبلغ إجمالى ما تم استهلاكه حوالى 76 مليون طن، منها حوالى 30٫2 مليون طن من المنتجات البترولية، وحوالى 45٫7 مليون طن من الغاز الطبيعى، ولاستكمال تغطية احتياجات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية.
وتم تطبيق برنامج إصلاحى لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية، وهو ما ساهم بقوة فى ترشيد الاستهلاك وتحرير السوق وجذب الاستثمارات، وقد تم لأول مرة اعتماد تطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية عن طريق اللجنة المعنية بمراجعة وتحديد أسعار الوقود بشكل ربع سنوي.
وبلغ عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها نحو 11 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط.
وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين فقد تم الإعلان فى أواخر يوليو 2018 عن مبادرة تتم لأول مرة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لوحداتهم السكنية فى المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعى التى يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة، وذلك بدون مقدم تعاقد وبقسط شهرى 30 جنيها على فاتورة الاستهلاك والتى تعادل جنيها يوميا فى المتوسط لمدة 6 سنوات بدون فوائد.
وتوسعت أيضا عمليات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وتجاوز العدد لأكثر من 300 ألف سيارة.
مزايدة عالمية للبحث عن الذهب
وتوالت الإنجازات لتشمل قطاع الثروة المعدنية، والتى أسفرت عن طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن بإجمالى 320 قطاعا على مساحة نحو 56 ألف كيلو متر مربع فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23- 28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر لتصل مساحة القطاع إلى نحو 170 كيلو متراً مربعاً.
وتختلف طبيعة العمل التعدينى عن قطاع البترول والغاز الذى يتبع نظام اقتسام الإنتاج ووفقا للنماذج العالمية والدراسة التى قام بها الاستشارى العالمى كما تم إعادة النظر فى تحديد مساحات معينة امام المستثمر للنشاط التعدينى وطرح مساحات بدون سقف معين لاعطاء فرصة ومرونة اكبر للمستثمر فى اختيار مساحة لممارسة النشاط وفقا للاعتبارات الجيولوجية والفنية.
مليار دولار لمشروع مجمع تصنيع حامض الفوسفوريك
وسعيا إلى تعميق صناعات القيمة المضافة تم توقيع عقد انشاء مشروع مجمع تصنيع حامض الفوسفوريك فى هضبة أبو طرطور بمحافظة الوادى الجديد بتكلفة نحو 842 مليون دولار مع شركة فوسفات مصر وتحالف صينى مكون من شركة هندسة البناء الصينية وشركة «ونجفو» المحدودة والذى يتمتع بخبرة عالمية فى هذا المجال.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية الاجمالية للمشروع مليار دولار بطاقة إنتاجية نحو مليون طن سنوياً لإنتاج حامض الفوسفوريك الذى يعتبر المادة الأساسية فى صناعة الأسمدة الفوسفاتية البسيطة والمركبة وسيتم اقامته داخل نطاق منجم أبو طرطور على مساحة 560 ألف متر مربع ومساحة تخزين تبلغ 3 ملايين متر مربع ويتبع شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة والتى ستتولى تطوير وانشاء وإدارة وتشغيل المجمع. كما تم توقيع عقد بيع طويل الأجل لمنتج حامض الفوسفوريك بكمية نحو 500 ألف طن سنوياً بما يعادل نصف الكمية المتوقع انتاجها من المشروع مع شركة «وينجفو» المحدودة الصينية أحد أطراف التحالف الصينى والتى تعد أحد أكبر منتجى الصناعات الفوسفاتية فى العالم.
برنامج طموح لتنمية مهارات الكوادر الشابة
أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية مبادرات وبرامج طموحة لتنمية مهارات الكوادر الشابة وإعدادها بشكل علمى وعملى لتحمل مسئولية القيادة، وفق توجيهات الرئيس السيسى لدعم الشباب وفى إطار برنامج متكامل لتطوير وتحديث قطاع البترول يغطى جميع أنشطته المختلفة.
وتعاونت الوزارة لتنفيذ البرنامج التدريبى المتقدم مع شركاء اجانب منهم شركة بيكر هيوز الأمريكية وارسلت نحو 25 شابا من شباب الوزارة لمدة 3 أشهر فى مواقع عمل الشركة الخارجية بكل من الولايات المتحدة وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا والإمارات والذى استهدف تعزيز مستوى المهارات العلمية والعملية وخبرات الكوادر الشابة من خلال الانخراط فى بيئة عمل الشركة واكتساب خبرات فعلية فى مواقع عملها المختلفة، حيث أن معايير العمل والأداء فى كل شركة أو مؤسسة تتوافق دائماً مع استراتيجيتها وأهدافها وأن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول حرص منذ بدايته فى عام 2016 على تطبيق معايير الشفافية والكفاءة والسلامة فى جميع العمليات حيث يعد العنصر البشرى أحد أهم أصول عملية تطوير القطاع لأنهم من سيطبقون هذه المعايير خاصة فيما يتعلق بالالتزام بمعايير السلامة.
ويستهدف البرنامج تأهيل الشباب لمواكبة عمليات التحول الرقمى واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة فى ادارة الأعمال لما يتمتع به الشباب من قدرة على التعامل مع هذه التكنولوجيات بكفاءة وسهولة.

نقلا عن صحيفة الأهرام