المبادرة المصرية تطالب الحكومة بإعادة هيكلة جهاز الشرطة ووضعه على أولويات عملها

حثت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الأربعاء، كلًا من رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة على إظهار الإرادة السياسية اللازمة للتعامل مع ملف إصلاح الأجهزة الأمنية بجدية، وذلك بعد أن تجاهلته الحكومات الانتقالية المتعاقبة، مما أدى إلى تدهور أداء جهاز الشرطة.
وقالت المبادرة المصرية فى بيانها إن عهد وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم شهد عودة ممارسات التعذيب والقتل العشوائي بمعدلات مرتفعة للغاية، بحسب وصفه، كما شهد حالات كثيرة من الاحتكاكات بين الشرطة وفئات مختلفة من المجتمع، بالإضافة إلى تدهور في مستوى الأمن العام.
وطالبت المبادرة المصرية الوزارة الجديدة بإعداد أجندة لإعادة هيكلة جهاز الشرطة وإصلاح القطاع الأمني ووضعها على أولويات عمل الحكومة بعد أن أسقطها تمامًا وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم من أولويات عمل وزارته، كما جاء في البيان.
وقال كريم مدحت، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "لن تعود الثقة بين المواطنين والشرطة إذا استمرت الشرطة في اتباع نفس سياسات العنف المفرط، وطالما لا توجد خطوات جادة وعملية منظمة لإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية تضطلع بها هيئات مدنية مستقلة، وبدون الشروع في تغيير الإطار الإداري والقانوني الحاكم لعمل رجال الشرطة ووضع ضوابط لاستخدام القوة والأسلحة".
ودعا الحكومة إلى اتخاذ خطوات حقيقية للتعامل بجدية مع مقترحات إعادة هيكلة وزارة الداخلية، والتي طرحتها منظمات المجتمع المدني من قبل، وتم تقديمها في صورة مشروع قانون إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب قبل حله.
وأشار مدحت إلى أن القانون الذي تقدم به نواب من مجلس الشعب من شأنه أن ينشئ لجنة مستقلة لإعادة هيكلة جهاز الشرطة، واقتراح للهيكلة الجديدة وعملية فحص سجلات الضباط لتقييمهم وإعداد تقرير يفيد بإمكانية استمرارهم في الوزارة من عدمه.