وزير الخارجية السعودي: مستمرون في دعم ومساندة الجمهورية اليمنية الشقيقة

أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، على الموقف الثابت لحكومة المملكة العربية السعودية في دعم ومساندة الجمهورية اليمن ية وشعبها الشقيق، وتقديرها البالغ لما تقدمه الأمم المتحدة من عمل إنساني عبر وكالاتها العاملة في شتى أنحاء العالم وفي اليمن على وجه الخصوص.
وقال نقدر مشاركة الدول حكومات الدول والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وهو ما يعكس القناعة بأهمية هذا المؤتمر لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الإنسانية هناك، والتي كان سببها انقلاب المليشيات الح وثية المسلحة المدعومة من إيران على القيادة الشرعية في البلاد".
وأضاف قائلا: "نجتمع اليوم والشعب اليمن ي يتطلع إلى ما سيسفر عنه هذا المؤتمر من تعهدات يطمح أن يتم تقديمها عاجلا لتعينهم على مواجهة التحديات الإنسانية والسياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والتنموية بسبب الممارسات غير الإنسانية من المليشيات الحوثية التي تقوم بالاستحواذ والنهب وفرض الرسوم على المساعدات الإنسانية وإعاقة وصولها إلى كافة الأراضي اليمن ية، وذلك استمرارا لتعنتها بعدم قبول الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث ( المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني اليمن ي، قرار مجلس الأمن 2216) والقرارات الدولية ذات الصلة وتنفيذ اتفاق ستوكهولم 2018م، وأخيرا عدم قبول وقف إطلاق النار والتهدئة الذي أعلنه التحالف لدعم الشرعية في اليمن ، ودعوة المبعوث الأممي الخاص لليمن للانخراط في مفاوضات مباشرة بين الأطراف اليمن ية.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على المليشيات الحوثية للسماح لموظفي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS بالوصول لموقع خزان النفط العائم (صافر) الذي يوجد به أكثر من مليون برميل، والمهدد بالانفجار منذ سيطرتهم على ميناء الحديدة في 2015م لتفادي حدوث أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر حال تسرب النفط وتأثير ذلك على الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، مطالبا بتدمير الألغام البحرية المزروعة التي تمنع وصول السفن التي تحمل المساعدات، وعدم فرض الرسوم عليها، والتوقف عن استهداف مطاحن البحر الأحمر.
وجدد حرص الرياض على دعم الجهود كافة التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى الحل السياسي المستدام للأزمة اليمن ية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمن ي لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية بما ينعكس على أمنه واستقراره، لافتا الانتباه في هذا الصدد إلى أن المملكة قدمت لليمن منذ بداية الأزمة في سبتمبر 2014م مساعدات بمبلغ إجمالي وصل إلى أكثر من 16 ملياراً و 940 مليون دولار أمريكي، شملت تنفيذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 453 مشروعا في 12 قطاعا غذائيا وإغاثيا وإنسانيا، إلى جانب مساعدات لإعادة الإعمار حيث قام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتنفيذ 175 مشروعا في سبعة قطاعات تنموية بتكلفة بلغت أكثر من 150 مليونا و520 ألف دولار أمريكي، والمساعدات المقدمة للأشقاء اليمن يين داخل المملكة، ذلك إلى جانب المساعدات الحكومية الثنائية، وتقديم وديعة بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي لدعم العملة المحلية والاقتصاد اليمن ي، إضافة إلى تقديم مشتقات نفطية بقيمة 60 مليون دولار أمريكي شهريا لتشغيل محطات الكهرباء، واستمرار مشروع (مسام) لتطهير الأراضي اليمن ية من الألغام الأرضية والذخائر الحية.
ودعا الفرحان كافة الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية للوفاء بتعهداتها لليمن والتي تم الإعلان عنها العام الماضي لليمن بمبلغ 2 مليار و 410 ملايين دولار أمريكي لتمويل عملية الإغاثة، والتي سيخصص منها 180 مليون دولار أمريكي لمكافحة تفشي فيروس كورونا في اليمن ومنع حدوث كارثة إنسانية هناك".
وجدد الفرحان التأكيد على موقف المملكة العربية السعودية الداعم لجهود المبعوث الأممي الخاص لليمن السيد مارتن جريفيث ومقترحاته الأخيرة لوقف إطلاق النار الدائم، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف المشاورات السياسية للوصول إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث، لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية وبما يحقق الأمن والاستقرار في اليمن .