غدًا.. استئناف نظر طعن منى الشافعى أمام "النقض"

تنظر غدا محكمة النقض الطعن المقدم من سيدة الأعمال منى محمود الشافعى وعلي إبراهيم علي منصور رئيس قطاع الاستيراد للسلع الغذائية بشركة "النصر للاستيراد والتصدير" ضد الحكم الصادر ضدهما من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 10 سنوات مع الشغل والنفاذ للأولى والسجن المشدد 7سنوات مع الشغل والنفاذ للثاني بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام بمبلغ 107 مليون جنيه، وذلك بعد التأجيل لأكثر من 7 مرات بسبب انتظار تقرير لجنة خبراء وزارة العدل.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد الباري، نائب رئيس محكمة النقض. ترجع أحداث القضية إلى عام 1996، حيث تبين من التحقيقات اشتراك المتهم الثاني مع المتهمين: صفوت عبدالملك ومحمد علي إبراهيم خلال فترة نوفمبر 95 وحتى مارس 96 في تسهيل الاستيلاء علي أموال شركة النصر للتصدير والاستيراد والتربح والإضرار العمدي بأموال الشركة، في بنكي الأهلي فرع النصر والقاهرة فرع ثروت لصالح مني الشافعي بغير حق.
وذلك بأن استغلوا وظائفهم وأرسلوا خطابات مؤرخة خلال نوفمبر 95 لبنكي القاهرة فرع ثروت والأهلي فرع النصر وأصدر بموجبها تفويضا مكن المتهمة مني الشافعي من الاستيلاء علي مبلغ 47 مليونا و750 ألف جنيه بحجة استيراد شحنة قمح.
بالإضافة إلي قيام المتهم الثاني بإقراض المتهمة الأولى مبلغ 28 مليونا و120ألف جنيه دون سند بالإضافة إلى ربط وديعة من أموال الشركة بمبلغ 31 مليونا و29 ألف جنيه لمدة 24 شهرا بالبنك الأهلي لصالح المتهمة بضمانها من البنك.
وتمت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت حكمها على المتهمين في 24 أبريل عام 2003 بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمة الأولى و7سنوات على المتهم الثاني وتغريمهما مبلغ 48 مليون جنيه وإلزامهما برد مبلغ مساو للغرامة، كما حكمت على المتهمين الثالث والرابع بالسجن 5 سنوات فطعن المتهمان الأول والثاني على الحكم أمام محكمة النقض.