فى ظل استمرار جائحة كورونا ، وتزايد أعداد المصابين بالفيروس المميت، صار ضروريا النظر فى وضع خطة جديدة للخدمة الطبية يشارك فيها القطاع الخاص لتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية التى لا تستوعب المرضى، وذلك من خلال استحداث خدمة بتسعيرة جبرية تضعها الحكومة حسب مستوى كل مستشفى، و تدريب الأطباء على سبل الوقاية من الإصابة بالمرض. إننا بالفعل فى « حرب وقائية » تستلزم من الجميع التضامن وتقديم الخدمة بمقابل معقول وعدم ترك الأمر لأهواء كل مستشفى، بحيث يتم تقنين العلاج بأسعار محددة. وهنا أتساءل: ما الذى يمنع إتاحة أدوية علاج هذا المرض بالصيدليات على أن يتم صرفها بروشتة معتمدة خصوصا فى ظل اتجاه الدولة للعزل المنزلى للحالات التى لم تدخل مرحلة الخطر، فالكثير من الأدوية التى تستخدم فى المراحل الأولى من العلاج لها بدائل من الممكن توفيرها بسهولة. أيضا ندعو مؤسسات المجتمع المدنى إلى المشاركة الفعالة، وتخصيص أجزاء من مقارها كأماكن لعزل الحالات ذات الأعراض البسيطة من أعضائها المصابين بالفيروس، فالحقيقة أنه بالانتقال إلى المرحلة الثالثة وهى «الانتشار السريع» لن تكفى المستشفيات الحالية لاستيعاب المحتاجين للخدمة الصحية، وهناك حاجة إلى التوعية المكثفة، ووضع برنامج علاجى للمعزولين بالمنازل وتعليمهم كيفية عزل أنفسهم، والإجراءات الاحترازيه الواجبة أن يتبعوها حتى لا ينتقل الفيروس إلى المخالطين لهم، مع ضرورة تخصيص خطوط تليفونية ساخنة يرد من خلالها متخصصون على المواطنين وإرشادهم بشكل دورى لمواجهة أى تطورات تطرأ عليهم. وتبقى نقطة مهمة، وهى تعميم «غرفة الفرز» فى كل المستشفيات الخاصة والعامة، وتضم طبيبا وممرضا للكشف الأولى على المريض، مع توفير «الأوقية» اللازمة لهم طبقا لمعايير الحماية الكاملة. نقلا عن صحيفة الأهرام
