"التعليم العالي" عبور آمن في أزمة كورونا.. و"التعلم عن بعد" وجه آخر للجامعات

جائحة فيروس كورونا لم تتوقف على الناحية الاقتصادية فقط، بل طالت النظم التعليمية بجميع دول العالم، ما أدى إلى تعليق وإغلاق المدارس و الجامعات للحد من تفشى الجائحة التي ضربت العالم أجمع.
كانت وزارة التعليم العالي، أحد أذرع الدولة للتصدي للأزمة، بعد قرار تعليق الدراسة، ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، بتطبيق خطة نظام "التعليم عن بعد" مما عكس مدى الاستعداد لمواجهة الأزمات.
بث المحاضرات إلكترونيا:
لم تقف الوزارة، مكتوفة الأيدي أمام الجائحة التي أصابت دول العالم بشلل تام، بوضع الخطط البديلة بعد تعليق تعليق المحاضرات، وتفعيل النظام الإلكتروني، التي تعد لها من سنوات طويلة في إطار عمليات التطوير في الدراسة والاختبارات بالكليات، والبدء بها في كليات القطاع الصحي، وكان من المقرر تفعليها بقطاعي الهندسة والحاسبات والمعلومات إبريل المنصرم، وكذلك بث المحاضرات إلكترونيا، طوال فترة تعليق الدراسة بما يضمن استمرار العملية التعليمية.
إلغاء امتحانات الميدتيرم:
كانت أولى قرارات المجلس الأعلى للجامعات، في مواجهة الأزمة والحافظ على صحة الطلاب بما لا يخل بمستقبلهم التعليمي، إلغاء امتحانات ال"ميديترم" للطلاب، وضم درجاتها على امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.
تأكيدات مستمرة من قبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، بأن خطة التعليم عن بعد نجحت في الأزمة، برفع أكثر من 80% من المقررات إلكترونيا في الجامعات ، مع تأكيدات أخرى من قبل المجلس الأعلى للجامعات، بتكملة المقررات الدراسية للطلاب وعدم السماح بتخريج أي طالب جامعي غير مؤهل سواء طلاب الكليات العلمية أو النظرية، وعدم حذف أي جزاء من المقررات، وأن النسبة التي لم تتفاعل يتم مراعتها وتعويضها وعدم المساس بمستقبلهم.
بدائل استمرار الدراسة:
وضعت وزارة التعليم العالي وكذلك المجلس الأعلى للجامعات، عددا من البدائل لاستمرار العملية التعليمية بما يحقق المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج في ضوء اختلاف طبيعة ونظام الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات المختلفة مع التقيد بما اتخذته الدولة من تدابير للحد من تفشي الفيروس.
مصلحة الطلاب:
جاءت مصلحة الطلاب في المقام الأول وعدم ضياع السنة الدراسية، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم هم وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين ب الجامعات ، وإقرار استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى نهايات إبريل، لكل الفرق الدراسية وبالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تحتسب الفترة التي استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات أو النقاط المعتمدة التي استوفاها الطلاب.
إلغاء الامتحانات:
أثلجت قرارت المجلس الأعلى للجامعات صدور المجتمع الأكاديمي، في مواجهة الأزمة، حيث قرر إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية ويستبدل بتلك الامتحانات أحد البديلين الآتيين:
(أ)- إعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل ويكون لكل جامعة وضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم وإجازة تلك الرسائل وفقا لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسي على حدة.
(ب)- عقد اختبارات إلكترونية للمقررات التي كانت تدرس فى هذا الفصل بالنسبة للكليات أو البرامج الدراسية الملتحق بها أعداد محدودة من الطلاب ويتوافر لديها البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية.
وفي أي من البديلين المتقدمين لا ترصد درجات للطلاب (وإنما يعد الطالب ناجحا أو راسبا فقط).
بالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكية وإجراء امتحانات عملية:
تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد مع وجوب اجتياز الطلاب للامتحانات العملية المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للكليات بعد استكمالهم لتلك التدريبات ويعد الطالب ناجح أو راسب فقط.
بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات:
تؤجل الامتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة، ويعهد للجامعات وضع الجداول والضوابط مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الاختبارات، مع تأكيدات من قبل المجلس بأنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات تواجه هؤلاء الطلاب نتيجة تأخر موعد تخرجهم.
بالنسبة لطلاب الدراسات العليا:
يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقاً لما تراه بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.
مع تشكيل لجنة من المجلس تتولى متابعة تنفيذ القرارات وتلقى أية استفسارات من الجامعات تتعلق بتطبيقها وفحص أية حالات خاصة يسفر عنها تطبيق تلك القرارات.
لجان ب الجامعات :
شكلت الجامعات بعد قرارت المجلس، بشأن العلمية التعليمة للفصل الدراسي الثاني، لجان عليا لمتابعة تنفيذ القرارت ونظم وإجراءات الدراسة والتقويم والامتحانات، على أن تتولى اللجان وضع المعايير والضوابط العامة المتعلقة بتنفيذ القرارات، على أن يترك لكل كلية الآليات الخاصة بها في ضوء طبيعتها الخاصة، وعرضها لاعتمادها من اللجنة المشكلة ورئيس الجامعة.