يعاود مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال، عقد جلساته العامة، بعد انقطاع دام قرابة 42 يومًا بسبب تداعيات فيروس كورونا . واتخذ مجلس النواب ، عددًا من الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وجود أي عدوى أو إصابات خلال جلستي هذا الأسبوع. ومن بين تلك الإجراءات مراعاة التباعد الاجتماعي بين الأعضاء خلال الجلسة العامة، فضلا عن توفير كافة مواد التعقيم اللازمة، ومنح إجازة لبعض العاملين بما لا يؤثر على سير العمل، فضلا عن قيام الأمانة العامة للمجلس بتركيب ممرات تعقيم أمس. ووفقا لجدول أعمال المجلس، من المقرر أن يأخذ البرلمان الرأي النهائي على مشروعي قانونين سبق وانتهى المجلس من مناقشتهما، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000 ومشروع قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين. كما يناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 والذى يستحدث بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً. وتضم قائمة القوانين أيضا مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2019/ 2020، والذى يأتي في ضوء تداعيات فيروس كورونا وما لها من آثار سلبية على الاقتصاد وحدوث خلل وتوقف لبعض القطاعات الاقتصادية، مما يستوجب اتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي.
