مشروعات قوانين هامة.. رئيس البرلمان يحيلها إلى اللجان المختصة وسرعة عقد اجتماعات لها

صرحت مصادر برلمانية بأن الأستاذ الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس أحال صباح اليوم، عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية، وفقاً لاختصاصه المنصوص عليه في المادة 158 من اللائحة الداخلية للمجلس، ووجه اللجان المختصة بسرعة عقد اجتماعات لها، في الأغلب ستكون صباح السبت القادم، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة.
وأهم هذه المشروعات بقوانين:
1- مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، والذي يأتي في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة
للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أي عمالة اشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
2- مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، وذلك نظراً لأن قانون الطوارئ يجيز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد للحظر فقط وكل التدابير المتخذة بمناسبة إعلان حالة الطوارئ ينبغي أن ترتبط بغية المحافظة على الأمن والنظام العام فقط، وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور التي كشف الواقع المستجد
التي تتعرض له البلاد عن ضرورة وجودها لمواجهة الحالة الطارئة لفيروس كورونا المستجد.
وبذلك يستحدث مشروع القانون بعض التدابير الجديدة بح يث يتيح للسيد رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، تقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، تخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
3- مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءاً من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.