تزايد الجدل السياسي في كندا حول إعادة فتح مجلس العموم

تزايد الجدل السياسي في كندا حول موعد إعادة فتح مجلس العموم "البرلمان" وسط تزايد أعداد الوفيات في البلاد مؤخرا بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة 160 شخصًا يوم أمس السبت.
ولا تزال الأحزاب الليبرالية والمعارضة تتفاوض بشأن ما إذا كان مجلس العموم سيعيد فتح أبوابه يوم غد الإثنين، وبأي شروط، وإذا فشلوا في التوصل إلى اتفاق قبل الغد، فسوف يستأنف مجلس العموم العمل كالمعتاد بحضور جميع النواب ال338 وموظفيهم.
وقال رئيس الوزراء جاستين ترودو إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق يحافظ على المبادئ التوجيهية الحالية للتباعد الإجتماعي، ويقترح ترودو عقد جلسة شخصية واحدة كل أسبوع ، مع عدد أصغر من النواب ووقت طويل لفترة السؤال. ويقترح الليبراليون أيضا عقد جلسة إضافية واحدة كل أسبوع مع فترة أسئلة طويلة أخرى للوزراء، ولكن هذه الجلسة ستعقد عبر الإنترنت.
ويبدو أن حزب المحافظين هم فقط من يعارضون هذه الخطة، حيث طالب زعيم المحافظين، أندرو شير، بعقد ثلاث جلسات شخصية في الأسبوع، لمحاسبة الحكومة على استجابتها للأزمة الصحية.
وباستثناء جلستين ليوم واحد لتمرير فواتير المساعدات الطارئة، تم تأجيل البرلمان منذ منتصف مارس. وأعلن يوم الجمعة الماضي أن مجلس الشيوخ، الذي كان من المقرر أن يستأنف يوم الثلاثاء المقبل، لن يعود حتى 2 يونيو على أقرب تقدير.
وفي حين أن هناك دلائل على أن بعض مناطق البلاد قد تكون أقرب إلى إعادة فتح أجزاء من الاقتصاد من مناطق أخرى، ظل الحذر عبارة عن شعار حيث تحركت كندا والولايات المتحدة أمس لتمديد إغلاق الحدود ليشمل جميع حركة المرور باستثناء الضروري لمدة 30 يوما أخرى.
وقال رئيس مجلس الخزانة جان إيف دوكلوس "دعونا نكون واضحين للغاية، بينما نريد أن نكون متفائلين، يجب أن نكون حذرين للغاية".
وارتفع العدد الإجمالي لحالات الفيروس المؤكدة والافتراضية في كندا بمقدار 1456 إلى 33383 حالة أمس السبت، حيث شكلت كيبيك وأونتاريو الغالبية العظمى من الحالات المسجلة.
وفي مقاطعة كيبيك، استعد 125 من الأفراد العسكريين ذوي الخبرة الطبية للانتشار في دور رعاية المسنين في منطقة مونتريال بعد أن وجه رئيس وزراء المقاطعة فرانسوا ليجولت نداء إلى الحكومة الفيدرالية للحصول على المساعدة من القوات المسلحة الكندية.